طالب النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بضرورة التفرقة بين مخالفات المباني السكنية من جهة والتجارية من جهة أخرى حتى لا تحمل البسطاء أعباء من خالفوا لأهداف تجارية لتحقيق المزيد من المكاسب المالية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، التي شهدت جدلاً حول إدخال الأراضي الزراعية ضمن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة الذى تناقشه اللجنة. وتساءل رئيس اللجنة، بقوله: "هل سننزع الحيازة من أجل التخطيط". وقال النائب أسامة أبوالمجد، "لابد أن يكون للدولة تخطيط عمراني حتى تزول أسباب المخالفات أولا حتى لا تتكاثر مستقبلاً وندور في نفس الحلقة المفرغة".