أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة لا يتطرق إلى المخالفات داخل الأحوزة الزراعية، مستنداً إلى الدستور الذى حظر البناء على الأراضي الزراعية. وقال معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم، المخصص لمناقشة مشروع القانون بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن اللجنة والمجلس سيبحثان عن مدخل دستورى لتضمينها. من جانبه، وصف وزير الإسكان البناء على الأراضي الزراعية بالمشكلة الكبيرة خاصة بعد التعدي غير العادي على الأراضي الزراعية عقب ثورة 25 يناير، مؤكداً أنه لا يوجد أي وزير أو مسؤول حكومي يوافق على البناء على الأراضي الزراعية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما تستطيع الدولة عمله هو الاشتراك مع وزارة التنمية المحلية فوراً، لحل فني للأزمة، مفاده إعادة النظر في العزب والتوابع التي شكلت داخلها كتل سكانية في الأراضي الزراعية ولو كونت تجمعات سكانية معقولة تكون أحوزة لها، مطالبا النواب مساعدته بعمل حصر لأي أشكال سكانية جديدة ظهرت داخل الأراضي الزراعية للنظر فيها.