حسام الجراحي: نظام رقابة آلي على التداول بالبورصة المصرية

التقى اليوم، حسام الجراحي، رئيس قطاع الرقابة على التداول بالبورصة المصرية، بمجموعة من الإعلاميين والصحفيين الاقتصاديين ضمن فعاليات دورة الكاتب الصحفي سعيد سنبل التي يعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية في محاضرة بعنوان "آليات وأدوات الرقابة على التداول" وذلك بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للإعلام، بماسبيرو.
وتناول الجراحي خلال المحاضرة أهداف الرقابة الأساسية ومنها حماية المستثمر وضمان الكفاءة والانضباط لتعاملات السوق وتوفير العدالة والشفافية لكافة الأطراف، وكذلك التأكد من التزام جميع الأطراف باللوائح والقواعد المنظمة لعمليات التداول بسوق الأوراق المالية.
كما تطرق رئيس قطاع الرقابة على التداول بالبورصة إلى بعض القوانين والقواعد المنظمة للرقابة على التداول في سوق الأوراق المالية المصري مثل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، ولائحته التنفيذية وقواعد حظر التلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية وقانون مكافحة غسل الأموال.
وأشار حسام الجراحي إلى بعض المفاهيم المرتبطة بقواعد حظر التلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية "قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية"، ومنها تعريف التلاعب في الأسعار والمعلومة الجوهرية والمعلومة الداخلية والمتعامل الداخلي والمطلع على المعلومات الداخلية والمجموعة المرتبطة كما أشار أيضا إلى بعض المفاهيم المرتبطة بقواعد عروض الشراء بقصد الاستحواذ ومنها عرض الشراء مفهوم السيطرة الفعلية والأشخاص المرتبطة والمستشارون المستقلون ومبادلة الأسهم.
كما أعطى الجراحي نبذة عن مكافحة غسل الأموال في مجال سوق رأس المال ومؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال موضحا نظام الرقابة على التداول المُطبق حديثاً بالبورصة المصرية للكشف عن التلاعبات وأهم مميزات نظام الرقابة الآلي المستحدث فهو يحتوي على شاشات المراقبة و الإنذارات ونظام إعادة عرض إحداث الجلسة و نظام الرسوم البيانية و نظام العلاقات المرتبطة والتقارير.
وفي نهاية المحاضرة قدم حسام الجراحي بعض الأمثلة العملية لبعض مخالفات التلاعب في سوق الأوراق المالية المصري واشتملت على نماذج للتلاعب بسعر ورقة مالية ومخالفة التلاعب بسعر ورقة مالية واستغلال أوامر شراء بكميات كبيرة والقيام بالتداول في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها، في محاولة لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وأوضح الجراحي الإجراءات المتخذة من قبل البورصة في حالة وجود أي من هذه المخالفات.