قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه بالإشارة إلى ما تتناوله بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن ما نسب لأشخاص أو جهات بتقدمها للهيئة بعروض شراء لشركات مقيدة وتتداول أسهمها بالبورصة، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤكد أنه، أولاً: وفقا للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال المصرى، وعلى الأخص الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمنظم لعمليات عروض الشراء بغرض الاستحواذ، والذى تنص المادة 336 منه على قيام الهيئة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الواردة بهما، وتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشتها فور تلقيها. كما أن الفصل الرابع من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية حدد الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض الشراء من حيث قيام مقدم العرض بإيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات وفحصهما من قبل الهيئة، والبيانات والمستندات الواجب تقديمها مع عرض الشراء، وأهمها مشروع عرض الشراء وفقاً للنموذج الإرشادى الصادر عن الهيئة، وكتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء، وفى هذا الشأن فإن الهيئة تؤكد أنها لم تتلق أى عروض شراء لأى من الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى وحتى لحظة صدور هذا البيان التوضيحى. وتؤكد الهيئة أنه فى حالة تقدم أحد الأشخاص أو الجهات بعرض شراء لأى من الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية أو التى طرحت أسهماً لها فى اكتتاب عام وفقاً لما تقرره القواعد القانونية فى هذا الشأن فسوف تقوم الهيئة بإخطار البورصة المصرية ونشر مضمون هذا العرض على شاشاتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن. كما أوضحت الهيئة أن قيام بعض الأفراد أو الجهات بالإدلاء بتصريحات بشأن نيتهم فى تقديم عروض شراء لشركات مقيدة وتتداول بالبورصة المصرية دون اتباع الأحكام المنظمة لعروض الشراء السابق الإشارة إليها، من شأنه التأثير بصورة غير قانونية على أسعار الأوراق المالية محل تلك التصريحات وهو ما يعد مخالفة لقانون سوق رأس المال تستوجب معها اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانوناً ضد هذه الوقائع، كما أن تلك التصريحات بما قد تتضمنه من معلومات غير مؤكدة تنافى الأهداف الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية والمنصوص عليها بالمادة (327) من اللائحة التنفيذية التى حظرت التلاعب فى أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وتلافى اضطراب السوق، ومراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض، وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.
