شدد مسئولو الأوراق المالية علي ضرورة رقابة التعاملات التي تتم من خلال صناديق الأوفشور مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة غير كافية. وقالوا إن تعاملات صناديق الأوفشور تقتصر إلي الشفافية بالإضافة إلي عدم إعلانها عن هياكل ملكيتها والقائمين علي إداراتها. وطالبوا بضرورة خضوعها للضوابط الداخلية للسوق المصري وقواعد مكافحة غسل الأموال وإلزامها بالافصاح عن هياكل ملكيتها. وأكدوا علي ضرورة إعادة صياغة القواعد المنظمة لإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية لتسهيل إنشاء الصناديق واغلاق الباب أمام دخول صناديق أوفشور إلي السوق المصرية. وشددوا علي ضرورة عدم السماح لهذه الصناديق في مصر اذا كانت مؤسسة في دول غير عضو في الاتحاد الدولي لأسواق المال. وبشأن التحفظ علي أموال بعض رجال الأعمال المالكين لحصص في رؤس أموال صناديق الأوفشور وكيف يتم التعامل معها خاصة أن عمليات هذه الصناديق غير مراقبة وأكدوا علي ضرورة إبلاغ النيابة العامة والجهات الرقابية للتحفظ علي هذه الأموال كذلك مخاطبة الدول المصدرة لهذه الصناديق وعقد اتفاقيات معها تتيح تجميد هذه الأموال. من جانبه يؤكد د. محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية علي ضرورة مراقبة مشتريات ومبيعات الأجانب من خلال هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة وبناء عليه يتم تحديد هل هم من الأفراد أو من صناديق الاوفشور وهل هذه الصناديق صادرة من دول لديها أنظمة رقابة قوية؟ وأشار إلي أن الرقابة الحثيثة تمكن من اثبات التلاعبات أولا بأول، وهل عمليات الشراء تهدف إلي رفع الأسعار. وأكد علي ضرورة معرفة هوية مديري استثمار صناديق الأوفشور وهياكل ملكيتها وهل يمتلك بعض السياسيين ممن تحفظ علي أموالهم لحصص في رؤوس أموالها مشيرا إلي أنه في حالة قيام جهة مصرية بإدارة صناديق الأوفشور فإن هذه الصناديق تكون تحت الرقابة المصرية من قبل هيئة سوق المال. وأضاف أنه في حالة ما إذا كان مدير صندوق الأوفشور أجنبيا فإنه لا رقابة عليه إلا اذا كانت هناك عمليات تلاعب يمكن لهيئة الرقابة المالية إيقاف عمليات التداول التي تمت مؤكدا أن جريمة التلاعب مجرمة في كل الأسواق العالمية. أما عن ملكية رجال الأعمال والسياسيين المتحفظ علي أموالهم لحصص في صناديق الأوفشور أوضح الصهرجتي أنه يجب إبلاغ الجهات القضائية والنيابة العامة للإفصاح عن هذه الملكيات والتحفظ عليها خاصة اذا كان هؤلاء السياسيين يقومون بعمليات تلاعب لإخراج أموالهم من البلاد مؤكدا أنه من حق الجهة الرقابية وقف التعاملات واحالة المتجاوز للقضاء. يؤكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز أن صناديق الأوفشور تزداد خطورتها يوما بعد يوم في ظل الأوضاع الحالية رغم الإجراءات غير المسبوقة لهيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة ووحدة غسيل الأموال. ورأي أن الإجراءات التي اتخذت لا يمكن الجزم بأنها كافية خاصة أن طبيعة تداولات هذه الصناديق تشير إلي وجود العديد من الأمور المجهولة والتي تفتقر إلي الشفافية أو السيطرة علي التعاملات لمثل هذا النوع من الصناديق، مطالبا بضرورة وضع برنامج عاجل لحل أزمة تعاملات صناديق الأوفشور. وشدد علي ضرورة إلزام هذه الصناديق في حالة تعاملها داخل السوق المصرية بالتوقيع علي اتفاق يلزمها بالعمل وفقاً للضوابط الداخلية للسوق المصري وينص علي ضرورة خضوعها لكل ما تنص عليه القوانين والقواعد المنظمة له علي أن تكون قواعد هذه الاتفاقية سارية مع وجود استثمارات مصرية في رأسمال هذه الصناديق تتجاوز 10%. وطالب بضرورة إلزام صناديق الأوفشور بالإفصاح بصفة دورية عن هياكل ملكيتها كذلك إخضاعها لقواعد مكافحة غسل الأموال بصورة كاملة. وناشد القائمين علي هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة بضرورة إعادة صياغة القواعد المنظمة لإنشاء صناديق الاستثمار المصرية والمرتبطة بالقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لتسهيل عملية إنشاء الصناديق بما يضمن عدم وجود معوقات في التأسيس.
