في مستجد رسمي جديد، ورد بعد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، ظهر اليوم، الذي وصف إعلان الفريق المستدعى سامي حافظ عنان، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنه حمل مخالفات قانونية صريحة جسيمة مثلت إخلالًا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، استبعاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من قاعدة بيانات الناخبين. "مخالفة القرار الصادر بقيده للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام؛ لكونه ما زل على قوة القوات المسلحة ولا يجوز قانونا منحه أي حق من الحقوق السياسية سواء التصويت أو الترشح فى الانتخابات"، كان هو السبب المعلن، الذي استندت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات، في استبعاد "عنان" من قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بناء على ما ورد من مخالفات قانونية في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، وهي: "إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له، وكذلك تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم"، فضلًا عن اتهام المذكور ب"التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق". وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت فتح باب الترشيح للانتخابات يوم السبت الماضي، واستمرار تلقي طلبات الراغبين في الترشح حت يوم 29 يناير الجاري، كما بدأت مكاتب الشهر العقاري في استقبال الناخبين لعمل توكيلات تأييد للمرشحين المحتملين يوم 8 يناير الجاري، وثقت حتى الآن 917 ألف توكيل ل23 اسمًا، سجلتهم الأجهزة الإلكترونية، الخاصة بعمل نماذج التأييد، كان من بينهم "سامي عنان"، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها. ورغم إعلان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة الماضي، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، والذي دشن لعرض إنجازات 4 سنوات ماضية في حكمه، نيته للترشح لفترة رئاسية جديدة، وكذلك أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، أيضًا، رغبته في خوض السباق الانتخابي، وكذلك مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلا أن اللجنة وحتى انتهاء اليوم الرابع، لم تتلق أي طلبات للترشح، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسمها، المستشار المستشار محمود الشريف. وحتى ظهر اليوم، وقت إعلان بيان القيادة العامة للقوات المسلاحة لبيانها بخصوص إعلان "عنان" نيته للترشح، لم يتقدم "عنان" أيضًا بأي أوراق للترشح للانتخابات الرئاسية، رغم إعلان رغبته في ذلك فجر السبت الماضي، وإعلانه عن فريق رئاسي، سيخوض به السباق، حال اكتمال الإجراءات التي تسمح بذلك، يتضمن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينه، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، وبدأ في تدشين حملة انتخابية، اتخذ لها منبرًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبث تصريحاته والبيانات الصادرة عنه، إلا أن الحملة أعلنت عبر صفحتها الرسمية توقف أنشطتها، وأردت سببها في ذلك، بأنه "حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير"، وحولت نشاطها للدفاع عن "سامي عنان"، بعدما أصدر المدعي العام العسكري، بيانا أعلن فيه "إن التحقيقات جارية في القضية رقم (1/2018)، والمقيدة ضد فريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان"، كما قرر حظر النشر فى القضية المشار إليها بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وحددت المادة "87" من الدستور المصري، الحالات والفئات المحرومة من المشاركة في الانتخابات، سواء بالتصويت أو الترشح، وهي: "الشخص المصاب باضطراب عقلي أو نفسي، والصادر ضده حكم نهائى في جريمة إفساد الحياة السياسية، والمتهرب من أداء الضريبة وصادر ضده عقوبة نهائية، والشخص الذي فصل من الخدمة الحكومية، على أن يصدر ضده حكم نهائي، والصادرة ضده عقوبة جريمة من جرائم الانتخابات سواء التزوير أو العنف، الصادر ضده حكم نهائي في تهم السرقة أو النصب أو الرشوة، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، والشخص الذي صدر ضده حكم نهائي في تهمة استخدام الأوراق المزورة واختلاس المال العام، والشخص المحجور عليه خلال مدة الحجر، وإعفاء أفراد الجيش والشرطة من الانتخابات طوال مدة خدمتهم".
