كتب- محمود فايد: قال المستشار عبدالفتاح عبدالله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، ونائب رئيس هيئة القضاء العسكرى سابقا، إن بيان القوات المسلحة بشأن الفريق سامى عنان، جاء وفق القانون العسكرى والتقاليد والثوابت الخاصة بعدم إنهاء أوراق استدعائه من القوات المسلحة قبل إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا على أنه وفق القانون واللوائح، فإن المجلس العسكرى الذى أدار شئون البلاد عقب ثورة يناير، "مستدعى" طوال الحياة وعلى قوة القوات المسلحة، والذى كان يرأسه المشير محمد حسين طنطاوى، ويشغل منصب رئيس الأركان سامى عنان، ومن ثم كان من الواجب على عنان أن ينهى إجراءات الاستدعاء قبل إعلان نيته الترشح. ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن مصر دولة قانون، ولا بد من تطبيقه على الجميع، مشيرا إلى أنه يرى أن عنان تم استخدامه لغرض بعينه، ومن ثم بيان القوات المسلحة لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر تمر بتحديات كبيرة وعلينا تقدير الظروف التى تمر بها. وأكدت القوات المسلحة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى: سامي حافظ عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لانتخابات الرئاسة، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة".. وذلك بإعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء إستدعائه له، تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تصريحًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينه وبين الشعب المصري العظيم، ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
