زاد القرار الأمريكي، بدفع حاملة طائرات إلى البحر الأحمر للتعامل مع أي أوضاع "طارئة" من المخاوف بأن تتحول أي ضربة عسكرية لسوريا إلى حرب أخرى مكلفة في الوقت الذي تواجه فيه ميزانية الدفاع الأمريكية خفضا شاملا إجباريا. وقال مسؤولون عسكريون حاليون وسابقون، إن تكلفة إطلاق صواريخ كروز على أهداف مختارة في سوريا يمكن استيعابها بسهولة نسبية وقال محللون إن تأثير ذلك على شركات تصنيع السلاح ستكون محدودة نسبيا. لكن يشعر بعض أعضاء الكونجرس بالقلق من أن تفجر أي ضربة لسوريا صراعا أوسع نطاقا. وهم يستخدمون هذا المنطق لتفادي مزيد من الخفض في الإنفاق العسكري حيث تواجه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خفضا قيمته 500 مليار دولار خلال عشر سنوات في إطار عملية تحت مسمى "التخفيضات التلقائية" إضافة إلى خفض آخر مقرر بالفعل يصل إلى 487 مليار دولار. وقال النائب الجمهوري باك مكيون الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي لقناة سي.إن.إن التليفزيونية الأمريكية أمس، "لا يمكن أن نستمر في مطالبة الجيش بالقيام بمهمة تلو الأخرى مع وجود خطر التخفيضات التلقائية معلق فوق رؤوسهم". وحذر كبار القادة العسكريين، أعضاء الكونجرس مرارا من أن أي خفض إضافي سيعرض للخطر جاهزية الجيش الأمريكي واستعداده للرد وقت الأزمة مثل تلك التي تتكشف حول استخدام سوريا المحتمل لأسلحة كيماوية ضد مواطنين سوريين. وقالت إدارة الرئيس باراك أوباما، إن الحكومة السورية يجب أن تعاقب على الهجوم الكيماوي الذي نفذ يوم 21 أغسطس في مناطق محيطة بدمشق وقتل أكثر من 1400 شخص. لكن أوباما، أوقف خطط الضربة التي سيوجهها لقوات الرئيس السوري بشار الأسد إلى حين موافقة الكونجرس. وأعلن أوباما، أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى سوريا لكن واضعي الخطط العسكرية قالوا إنهم يستعدون لأي أوضاع "طارئة" وأبرز هذه الحقيقة قرار تغيير مسار حاملة الطائرات نيمتز ومجموعتها ودفعهم الى البحر الأحمر بدلا من العودة إلى الولايات لمتحدة. وقال لورين طومسون كبير مسؤولي العمليات في معهد لكسينجتون للاستشارات "احتمالات التحرك العسكري يجب أن تثير تساؤلات عما إذا كانت عملية التخفيضات التلقائية (في الميزانية) هذه يجب أن تستمر".