زاد القرار الأمريكى بدفع حاملة طائرات إلى البحر الأحمر للتعامل مع أى أوضاع "طارئة" من المخاوف بأن تتحول أى ضربة عسكرية لسوريا إلى حرب أخرى مكلفة، فى الوقت الذى تواجه فيه ميزانية الدفاع الأمريكية خفضا شاملا إجباريا. وقال مسئولون عسكريون حاليون وسابقون، إن تكلفة إطلاق صواريخ كروز على أهداف مختارة فى سوريا يمكن استيعابها بسهولة نسبية، وقال محللون إن تأثير ذلك على شركات تصنيع السلاح ستكون محدودة نسبيا، لكن يشعر بعض أعضاء الكونجرس بالقلق من أن تفجر أى ضربة لسوريا صراعا أوسع نطاقا، وهم يستخدمون هذا المنطق لتفادى مزيد من الخفض فى الإنفاق العسكرى، حيث تواجه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خفضا قيمته 500 مليار دولار خلال عشر سنوات، فى إطار عملية تحت مسمى "التخفيضات التلقائية"، بالإضافة إلى خفض آخر مقرر بالفعل يصل إلى 487 مليار دولار. وقال النائب الجمهورى باك مكيون الذى يرأس لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب الأمريكى لقناة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية أمس الاثنين "لا يمكن أن نستمر فى مطالبة الجيش بالقيام بمهمة تلو الأخرى مع وجود خطر التخفيضات التلقائية معلق فوق رؤوسهم". وحذر كبار القادة العسكريين أعضاء الكونجرس مرارا من أن أى خفض إضافى سيعرض للخطر جاهزية الجيش الأمريكى واستعداده للرد وقت الأزمة، مثل تلك التى تتكشف حول استخدام سوريا المحتمل لأسلحة كيماوية ضد مواطنين سوريين. وقالت إدارة الرئيس باراك أوباما، إن الحكومة السورية يجب أن تعاقب على الهجوم الكيماوى الذى نفذ يوم 21 أغسطس فى مناطق محيطة بدمشق، وقتل أكثر من 1400 شخص، لكن أوباما أوقف خطط الضربة التى سيوجهها لقوات الرئيس السورى بشار الأسد إلى حين موافقة الكونجرس. وأعلن أوباما انه لن يرسل قوات أمريكية إلى سوريا، لكن واضعى الخطط العسكرية قالوا إنهم يستعدون لأى أوضاع "طارئة"، وأبرز هذه الحقيقة قرار تغيير مسار حاملة الطائرات نيمتز ومجموعتها، ودفعهم إلى البحر الأحمر بدلا من العودة إلى الولايات لمتحدة. وقال لورين طومسون كبير مسئولى العمليات فى معهد لكسينجتون للاستشارات "احتمالات التحرك العسكرى يجب أن تثير تساؤلات عما إذا كانت عملية التخفيضات التلقائية (فى الميزانية) هذه يجب أن تستمر".
