قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أمس تأجيل نظر الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، لجلسة 5 نوفمبر، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة. جاء ذلك فى الدعاوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين والتى طالبوا فيها بغلق مقار جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية تنفيذاً لقرارات حل الجماعة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة 1954. وأكدت الدعاوى أن «الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانوناً طيلة أكثر من 60 عاماً لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقاً لأحكامه. فى الوقت ذاته، أكدت مصادر بوزارة التضامن، أن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، سينتظر قرار محكمة القضاء الإدارى بشأن حل جمعية الإخوان، بعد تقرير هيئة مفوضى الدولة بوقف قيد الجمعية التى تم إشهارها فى مارس الماضى. وأضافت المصادر ل«الوطن» أن البرعى أصر خلال الفترات السابقة على انتظار حكم القضاء بشأن حل الجمعية من عدمه، والابتعاد عن اتخاذ أى قرارات إدارية بحل الجمعية باعتباره هو الوزير المختص، وذلك تخوفاً من الطعن على القرار أمام مجلس الدولة حال وجود خطأ قانونى، أو أن يتم اتهامه باتخاذ ذلك القرار متأثراً بتوجهه السياسى، بوصفه عضواً فى جبهة الإنقاذ. من جانبه، أكد مصدر مسئول بمجلس الدولة ل«الوطن»، أن تقرير هيئة المفوضين هو تقرير مبدئى، وأن المحكمة غير ملزمة للأخذ به، موضحاً أن المحكمة ستنعقد لاتخاذ الإجراءات المتبعة فى مثل تلك القضايا وهى أن يتم إطلاع الأطراف الثلاثة فى القضية وهم (المدعى والخصم والجهة الإدارية) على تفاصيلها. فى سياق متصل، توقع حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى، أن تأخد محكمة القضاء الإدارى بقرار هيئة المفوضين، وأن تحكم بحل جميع مقراتها فى المحافظات، وأن يتم مصادرة أموالها. وأوضح الفخرانى ل«الوطن» أنه إذا لم يقم الوزير المختص وهو الدكتور أحمد البرعى بالطعن على قرار المحكمة حال الحكم بحل جمعية الإخوان، فإن قرار المحكمة سيصبح نافذاً، مؤكداً أنه لا يحق لأى جهة أن تطعن على ذلك إلا الوزير المختص، مشيراً إلى أنه استند فى دعواه إلى تكوين الجمعية لميليشيات عسكرية داخل مقرها الرئيسى بالمقطم، فضلاً عن عدم خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
