قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أمس تأجيل نظر الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، لجلسة 5 نوفمبر، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة. جاء ذلك فى الدعاوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين والتى طالبوا فيها بغلق مقار جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية تنفيذاً لقرارات حل الجماعة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة 1954.