قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعاوى المطالبة بحل جماعة «الإخوان المسلمين» وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين. كان كل من: شحاتة محمد شحاتة – المحامى ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني – عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، أقاموا دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون من خلالها بحل جماعة «الإخوان المسلمين» وغلق جميع مقارها على مستوى الجمهورية، تنفيذا لقرارات حل الجماعة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة عام 1954، لاسيما وأنه لم تصدر قرارات أو أحكام تلغي قرار حل الجماعة، ومن ثم يبقى مضمونها قائما. وأكدت الدعاوى أن "الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من حظرها قانونا على مدار ما يزيد عن 60 عاما، مشيرة إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الصادر في الخامس من يوليو عام 2002 ألزم جميع الجمعيات، بتعديل أوضاعها وفقا لأحكامه، ونص على أن كل جماعة تمارس أي نشاط من أنشطة الجمعيات يتوجب عليها اتخاذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية، على أن يتم حل كل جمعية لا تلتزم بذلك".
