قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الكشف الطبي على المرشحين في أي عملية انتخابية "بدعة"، وتم فرضها على نواب الشعب بحكم قضائي مخالف للدستور، قائلًا: "الكشف الطبي على المرشحين للعمليات الانتخابية بدعة قضائية". جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، في أثناء مناقشة المادة الثالث بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، بشأن البند الخاص أن يكون لائقا طبيًا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارًا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الصحة. وأكد "عبدالعال"، أن اللياقة الطبية ليست شرط للمنتخبين، وممثلي الشعب، وهو الأمر الذي تم فرضه وإقحامه على نواب البرلمان من خلال حكم قضائي مخالف للدستور وهو حكم مخالف وبدعة من القضاء. من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الهدف من هذا البند كان متعلقًا بمواجهة متعاطي المخدرات والسموم، إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف. وعقب "عبدالعال"، على حديثه بقوله إن "كشف المخدرات والسموم على أي موظف عام ضرورة، وإذا ثبت ذلك على أي موظف يتم فصله من العمل، أما مسائلة الكشف الطبي بدعة، وأنا أسجل ذلك في المضبطة بأن الهدف من هذا البند خاص بالمخدرات والسموم وليس سوى ذلك". ولفت "عبدالعال"، إلى أنه يكون أحد المرشحين من ذوي الإعاقة ولهم حقوق في الترشح، مضيفًا أن هذا أمر لايجوز أن نصطدم به إطلاقا، مؤكدًا أن أمر المخدرات والسموم واضح، أما خلاف ذلك لايجوز أن يتم استبعاده على أساسه.
