قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة 3 من مشروع قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، النص غير منضبط وتحتاج إلى إعادة تعديل. وتنص المادة (3) على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة: - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح. - ألا يكون محجورا عليه. - ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون. - ألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن في حكمهم. - ألا يكون معيناً تحت الاختبار. - ألا يكون معاراً أو مكلفا، أو منتدباً لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار او المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال. - ألا يكون مجنداً، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية. - وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة إتمام التعليم الأساسي. - وأن يكون لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة. - وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية. وشهدت مناقشات المادة بالجلسة ىالعامة التى عقدت اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، مطالبات بضبط النص وبعض الاستفسارات عن الشروط، فمنهم من تساءل عن موقف بعض المعينين فى مجالس الإدارة من المعينين، وهل سيخضعون للكشف الطبى مثل المرشحين، وما هى شهادة التعليم الأساسى. قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الكشف الطبى على المرشحين فى أى عملية انتخابية، "بدعة"، وتم فرضها على النواب وهو امر مخالف مخالف للدستور، موضحا:" الكشف الطبى على المرشحيين للعمليات الانتخابية بدعة ومخالف للدستور، ومن المتوقع ان يحدث تصادم مع قانون ذوى الإعاقة". وأكد عبد العال على أن اللياقة الطبية ليست شرط للمنتخبين، وممثلى الشعب، وهو الأمر الذى تم فرضه وإقحامه على نواب البرلمان من خلال حكم قضائى مخالف للدستور وهو حكم مخالف وبدعه. من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الهدف من هذا البند كان متعلق بمواجهة متعاطى المخدرات والسموم، إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف، ليعقب على حديثه عبد العال، كشف المخدرات والسموم على أى موظف عام ضرورة وإذا ثبت ذلك على أى موظف يتم فصله من العمل، أما مسائلة الكشف الطبى بدعه، وأنا أسجل ذلك فى المضبطه فى أن الهدف من هذا البند خاص بالمخدرات والسموم وليس سوى ذلك. ولفت عبد العال إلى أنه قد يكون أحد المرشحين من المعاقين ولهم حقوق فى الترشح، وهذا أمر لايجوز أن نصطدم به إطلاقا، مؤكدا على أن أمر المخدرات والسموم واضح أما خلاف ذلك لايجوز أن يتم استبعاده على أساسه.
