ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المجلس الأعلى للجامعات باعتماد شهادة العضوية الملكية لطبيب أمراض نساء حصل عليها من المملكة المتحدة، والتي تعادل شهادة الدكتوراه وتمنحها الجامعات المصرية. صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوي، وعضوية كلًا من المستشارين صلاح أحمد، محمد القفطي، وائل عزت، محمد دسوقي، وسكرتارية صبحي عبد الغني. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطبيب الحاصل على شهادة العضوية الملكية يستحق معادلتها بدرجة الدكتوراه التي تقدمها الجامعات المصرية، حيث أن جهة الإدارة قدمت اسباب غير منطقية لعدم قبول المعادلة، ومن هذه الأسباب أن الطبيب سجل الدكتوراه بجامعة القاهرة عام 2012، في حين أنه صدر قرار بعدم قبول المعادلات مع الدول الأجنبية، والتي لم يتم تسجيل الدكتوراه قبل عام 2007 ، والذي يسجل بعد هذا التاريخ لا يحق له المعادلة . وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن هذا السبب غير مقنع ولا يستند على واقع من القانون ومخالف للواقع، حيث أن المجلس الأعلى للجامعات وضع قاعدة مجردة مفاداها معادلة شهادة الزمالة في جميع تخصصات الطب التي تصدر من المملكة المتحدة وإيرلندا بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية، بشرط تسجيل الدكتوراه في إحدى الجامعات ولمدة عامين، ومناقشتها واعتمادها من الجامعة. وذكرت المحكمة أن الشرط الجديد، الذي وضعه المجلس الأعلى للجامعات، وهو تسجيل الرسالة بالجامعة قبل عام 2007 شرط أساسي لقبول المعادلة، واعتبرته المحكمة شرط مبتدع ولم يرد به نص قانوني، فهو ليس شرط علمي من الشروط الموضوعة للمعادلة، مما يدخل في صميم اختصاص اللجنة العلمية التي تعادل الدرجات العلمية . واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قد منح معادلة شهادة الكلية الملكية بالمملكة المتحدة عام 2011 لزميل الطبيب الطاعن، رغم تماثل المركز القانوني والعلمي للطاعن وزميله، ومع ذلك رفضت معادلة الطاعن، مما يجعل هذا القرار غير واقعى ويعد ظلم الطاعن، لذا اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات، وإلزامها بمنح الطبيب معادلة عضوية الملكية لأطباء أمراض النساء بشهادة الدكتوراه المصرية. اقام الطعن الطبيب محمد عبد العليم النشرتي، المتخصص في جراحة أمراض النساء، والذي حصل على بكالوريوس طب جامعة القاهرة، واجتاز الماجستير بنجاح، وسجل درجة الدكتوراه، ثم حصل على شهادة العضوية الملكية لأطباء أمراض النساء بالمملكة المتحدة، وطالب معادلة شهادة الملكية بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية إلا أن المجلس الأعلى للجامعات رفض معادلة شهادته.
