قضت المحكمة الإدارية لشئون التعليم بمجلس الدولة ، بقبول دعوى طبيبة والتى تطالب فيها بوقف قرار جامعة الأزهر في منع تسليمها شهادة حصولها على درجة الدكتوراة والصادرة من جامعة الأزهر في جراحة الفم والوجه والفكين ، وألزمت المحكمة الجامعة بمنح الطبيبة شهادة الدكتوراه عن رسالتها . صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية كلً من المستشارين فوزى عبد الراضي ، صلاح احمد هلال ، د.محمد الفقطي ، عاطف خليل وسكرتارية صبحى عبد الغنى. أقامت الدعوى طبيبة بجراحة الفم والأسنان ضد رئيس جامعة الأزهر ، وعميد طب أسنان الأزهر ، وذكرت الطاعنة انها اجتازت اختبارات المؤهلة للحصول على درجة الدكتورة في جراحة الفم والوجه والفكين ، وكذلك إجتازت جميع الاختبارات النظرية والعملية ، ونجحت امام اللجان المُشكلة من الكلية ، وتم اعتماد النتيجة من الجامعة ، وعندما ذهبت لتسلم الشهادة لتُفاجىء الطبيبة بتعنت جهة الادارة لعدم تسليمها شهادة الدكتوراة. وإشارت الطاعنة الى ان جهة الادارة رفضت تسليمها الشهادة ، مسببة في ذلك انها راسبة ولم تحصل على مجموع الدرجات الذي يؤهلها للحصول على درجة الدكتوراه. واضافت الطاعنة انها توجهت الى رئيس جامعة الأزهر، ونقلت له شكواه بعدم تسليمها شهادة الدكتوراه ، برغم نجاحها في المناقشه وحصولها على الدكتوراه ، بالاضافة لوجود اسمها في كشوف الناجحين في الدرسات العليا ، والذي قام بدوره بتوجيه جهة الادارة للتحقيق في المتسبب عن هذا الخطأ الجسيم. وكانت محكمة القضاء الادارى قضت في وقت سابق بعدم قبول دعوى الطبيبة، وخضوعها للامتحان مرة اخرى لحصولها على شهادة الدكتوراه ، الا ان الطبيبة طعنت امام المحكمة الادارية العليا ، والتى ألغت حكم اول درجة وقضت مجددًا بإلغاء قرار الجامعة المختص بعدم منح الطاعنة شهادة اثبات حصولها على درجة الدكتوراه ، كما الزمت الجامعة بتسليمها الشهادة.
