قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان: إن «الحكومة تعيش أسعد أوقاتها وهى تعلن عن خروج قانون التأمين الصحى الشامل لأول مرة فى تاريخ مصر»، موضحاً أن «القانون خرج نتيجة دعم وتكليف من الرئيس السيسى، وبتعاون وثيق بين وزارتَى الصحة والمالية»، مثمّناً دور مجلس النواب فى إصدار القانون. وأضاف «عماد الدين»، فى مؤتمر صحفى عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن «ما يصرف على علاج المواطن بواقع 100 جنيه سنوياً، والمنظومة الصحية فى مصر كانت رديئة على مدى 50 عاماً، وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل سيكون على 6 مراحل، وسيتم البدء فى 5 محافظات، أولاها بورسعيد، علماً أن 75٪ من مستشفيات المحافظة، ومنها مستشفيات الرمد للأورام، ومستشفى بورسعيد العام، والزهور، والولادة، وبورفؤاد، والمبرة، ستكون جاهزة قريباً لبدء تطبيق القانون»، لافتاً إلى أن «كل مواطن سيشترك فى هذه المنظومة، والدخول سيكون من خلال الرقم القومى وبصمة الإصبع، والتطبيق سيبدأ 30 يونيو المقبل وسيكون على 6 مراحل، واللائحة التنفيذية ستصدر قريباً، وسيتم تخصيص طبيب لكل أسرة فى الوحدات الصحية». وزير الصحة: تخصيص «طبيب لكل أسرة».. والقانون خرج بدعم من الرئيس «السيسى» وبتعاون مع «المالية» وتابع «عماد الدين» قائلاً: «أول مرة أشوف رئيس جمهورية يجتمع بشكل دورى مع وزير الصحة، كان متابعنى لحظة بلحظة فى القانون»، موجهاً التحية والشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومنوهاً بأنه «بعد قانون التأمين الصحى الشامل مفيش حاجة اسمها إن المواطن يحط إيده فى جيبه تانى علشان يدفع تكاليف علاجه، ومفيش مواطن هيحط إيده فى جيبه تانى علشان يدفع خدمته الصحية، وهيئة التمويل اللى بيتضمنها القانون هى اللى هتحاسب على كل التعاملات». من جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن «قانون التأمين الصحى الشامل خرج بتفاهم وتعاون على أعلى مستوى بين الوزارات المعنية، وسيكون القانون قفزة كبيرة فى ملف الصحة»، معتبراً أن «آفة مصر هى عدم وجود موارد مالية لاستمرار الأشياء السليمة فى مصر، ورئيس البنك الدولى أكد أن التعليم والصحة أهم شىء فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علماً أن الدولة تساعد فى تمويل غير القادرين بجانب تمويل بعض القطاعات الأخرى فى قطاع الصحة، مثل الطب الوقائى والإسعاف». وأضاف «الجارحى»، فى مؤتمر صحفى أمس، أن «الأمراض المزمنة والأورام معفاة من القيود، وستموّل جميعاً من الدولة، وتمت دراسة جميع الدراسات المالية، كما تم وضع سيناريوهات حتى عام 2032 لضمان تمويل القانون وتحقيق الاستدامة المالية له»، مشيراً إلى أن «رئيس الجمهورية يتابع جميع الملفات بكل دقة، ولديه رغبة حقيقية فى الإصلاح، وهو يتعامل مع جميع الموضوعات ويواجه المشكلات بكل شجاعة»، موضحاً أن رئيس الوزراء عقد 15 اجتماعاً لمتابعة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وأن تكلفة علاج الفرد فى أول مرحلة لتطبيق قانون التأمين الصحى ستصل إلى 1400 جنيه، وبحلول عام 2032 تصل تكلفة علاج الفرد فى العام الواحد إلى 5500 جنيه. «الجارحى»: تكلفة علاج الفرد فى أولى مراحل التطبيق ستصل ل1400 جنيه سنوياً.. وبحلول 2032 ستصل ل5500 جنيه وأشار «الجارحى» إلى أن «وزارة المالية وضعت 31 سيناريو للوصول للحسابات الاكتوارية الأفضل لتوفير التمويل المستدام للقانون، والدراسات استغرقت 15 شهراً، وتم إعدادها بالتعاون مع خبراء مصريين وأجانب، حيث اعتمدت الدراسة الاكتوارية على الاشتراكات كمورد أساسى لتوفير التمويل اللازم، مع تحمّل الدولة لاشتراكات غير القادرين من المواطنين، كما أن الدراسة راعت إحداث توازن بين جانبَى الإيرادات والمصروفات للنظام الجديد حتى لا ترتفع نسبة الاشتراكات». ولفت وزير المالية إلى أن «بريطانيا تعتمد فى تمويل منظومة التأمين الصحى على الضرائب التى تصل إلى 60% من دخل مواطنيها، كما تصل نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلى نحو 11%، أما فى مصر فإن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يعتمد على الاشتراكات، وهو وضع مناسب أكثر للمجتمع المصرى». فى السياق نفسه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إنه «عاصر 8 وزراء مالية جميعهم رفضوا قانون التأمين الصحى الشامل، وفيه وزير مالية عاصرته قال: استقالتى على الترابيزة لو القانون ده فُرض عليا». من جهته، قال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن «هناك مشكلات عديدة فى القطاع منذ 20 سنة، على رأسها التمويل»، مشيراً إلى أنه «خلال يناير أو فبراير المقبلين على أقصى تقدير سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل»، موضحاً أن «موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الصحى الجديد تعد حدثاً تاريخياً». وكشف «حجازى» عن أن «أهم ملامح القانون الجديد فصل الخدمة عن التمويل، وهناك مراقبة على ذلك، فهيئة التأمين الصحى ستراقب بشكل منفصل مصادر تمويلها»، منوهاً بأن «سبب تأخير صدور القانون هو الدراسة المالية والاكتوارية، ولكن تمت الاستعانة بوزارة المالية التى بذلت جهداً شديداً فى خروج القانون إلى النور».
