بعد موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الصحي الجديد، فى جلسته العامة، أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه سيتم بدء التطبيق الفعلي للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، فى 5 محافظات محددين بالمرحلة الأولي، بتكلفة 9 مليارات جنيه للعام "2018/2019" وتصل ل600 مليار جنيه عام "2031/2032"، قائلا: "ضميرنا مرتاح لما قدمناه للناس من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل". تكلفة علاج الفرد سترتفع إلي 5500 جنيه بحلول 2032 ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إن الدولة متكفلة بعلاج غير القادرين، وسيتم تشكيل لجنة لتحديد غير القادرين، لافتًا إلى أن الدولة ستساعد فى تمويلهم بجانب بعض القطاعات الأخرى فى قطاع الصحة مثل الطب الوقائى والإسعاف، مشيرا إلى أن الأمراض المزمنة والأورام معفية من القيود وستمول جميعها من الدولة، وموضحًا أنه تم دراسة كافة الدراسات المالية، وتم وضع سيناريوهات حتى عام 2032 لضمان تمويل القانون والاستدامة المالية له، وتكلفة علاج الفرد فى أول مرحلة للقانون ستصل إلي 1400 جنيه، بينما ستكون بحلول عام 2032 تكلفة علاج الفرد في العام الواحد 5500 جنيها.
من ناحيته، قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن المواطن يصرف سنويا حوالى 100 جنيه للعلاج، والمنظومة الصحية فى مصر كانت رديئة على مدى 50 عامًا، لافتًا إلى أن الخدمات الصحية تقدم على 3 مستويات أولا فى الوحدات الصحية ثم المستشفيات، وأنه سيتم توزيع الأسر على الوحدات بالاسم وبطبيب مختص لكل أسرة لديه ملف طبى لكل أفراد الأسرة مع إمكانية التحويل لطبيب أخر فى أى وقت. 30 يونيو المقبل.. 75% من مستشفيات بورسعيد جاهز لتطبيق القانون وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل سيكون على 6 مراحل، وسيتم البدء فى 5 محافظات أولهم بورسعيد، موضحًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبا، مشيرًا إلى أن كل مصرى سيدخل هذه المنظومة من خلال الرقم القومى وبصمة الأصبع، مضيفا: "سيتم تحصيل كافة الاشتراكات المقررة فى القانون من كل أهالى بورسعيد الذين سيكونون مشتركين بشكل إلزامى، وأى مواطن بورسعيدى يتعرض لأى طارئ وهو متواجد فى أى محافظة أخرى عليه أن يتوجه إلى أى مستشفى وهيئة التأمين الصحى ستقوم بدفع فاتورة علاجه بهذه المستشفيات".
وأشار وزير الصحة، إلى اهتمام القانون الجديد بتعديل مرتبات الأطباء، بدلا من سفرهم للخارج، قائلا: "بعد قانون التأمين الصحى الشامل، مافيش حاجة اسمها أن المواطن يحط إيده فى جيبه تانى علشان يدفع تكاليف علاجه، مافيش مواطن هيحط إيده فى جيوبه تانى علشان يدفع خدمته الصحية، هيئة التمويل ستحاسب على كل التعاملات، وهنخصص القطاع الخاص معانا"، ولافتا إلى أن 75% من مستشفيات بورسعيد، ومنها مستشفيات الرمد للأورام، ومستشفى بورسعيد العام، والزهور، والنسا والولادة، وبورفؤاد، المبرة، ستكون جاهز يوم 30 يونيو المقبل لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وتابع وزير الصحة، أن مستشفيات الدولة عمود تطبيق قانون التأمين الصحى، لافتا إلي أن الفريق الطبى يحصل على 40% من المدفوعات كأجور، لافتا إلي أن الوزارة تحتاج إلي 20 ألف طبيب أسرة، و32 ألف ممرضة لتطبيق المشروع، مؤكدا تسعير خدمات التأمين الصحى سينتهي خلال 60 يومًا. الاشتراك اختيارى للعاملين بالخارج في سياق متصل، قال الدكتور الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى، ل"صوت الأمة"، إن قانون التأمين الصحى الشامل إجباري على جميع المواطنين، واختياريا للعاملين بالخارج، وللأجانب داخل مصر، مشيرا إلي أن القانون يلزم الدولة بعلاج المؤمن عليهم، مع منحه الحق في اختيار المكان المناسب به للعلاج من بين المتعاقدين مع الهيئة، وفى حالة لجوء المؤمن عليهم إلى إحدى جهات العلاج غير المتعاقدة فى الحالات الطارئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات.
وأضاف أن القانون يتم تطبيقه على 6 مراحل، على أن تمتد المرحلة الأولي فى الفترة من 2018 وحتى 2020 بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء، والمرحلة الثانية فى الفترة من 2021 وحتى 2023، فى الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان، والمرحلة الثالثة فى الأسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ من 2024 وحتى 2026، والمرحلة الرابعة فى بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم فى الفترة من 2027 وحتى 2028، والمرحلة الخامسة فى الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية فى الفترة من 2029 وحتى 2030، والسادسة فى الفترة من 2031 وحتى 2032، فى القاهرة والجيزة والقليوبية. الإنتهاء من 35 ألف من غير القادرين فيما قال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل، إنه تم الانتهاء من حصر 35 مليون شخص غير قادر ستتحمل خزانة الدولة اشتراكاتهم بالتأمين الصحي، مشيرا إلي أن اللجنة حالياً تقوم بتسعير الخدمات الطبية التى سيتم التعاقد عليها بالإضافة إلى توضيح آليات التعامل مع المرحلة الانتقالية، مشيرا إلي أن إجمالي المستفيدين من القانون يصل إلي 110 ملايين مواطن.
وأوضح أباظة، أن الفرد العامل سيتحمل 1%، وصاحب العمل يتحمل عنه 3% من إجمالى الراتب شهرياً، ويتحمل ذالك الفرد 3% عن زوجته إذا كانت لا تعمل أما إذا كانت فى عمل فستؤدى اشتراكها عن نفسها، وسيؤدى رب الأسرة عن كل طفل 1% وستتحمل الدولة 5% عن غير القادرين، مما يعني أن الدولة تدعم الطفل ب720 جنيها، علي أن ترتفع النسب سنويا بواقع 7%، مضيفا: "اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة، 1% عن كل إبن".
