سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جلسة ساخنة بالبرلمان تنتهى بزيادة رسوم السجائر فى قانون "التأمين الصحى" 75 قرشًا عن كل علبة.. الحكومة: لا نستهدف الضغط ماديًا على المواطن.. وفشل المنظومة فى رقبتنا جميعًا.. والدولة تتحمل 5% عن غير قادرين
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد "صحة البرلمان" توافق على جدول اشتراكات المؤمن عليهم و1% لكل الأبناء والمعالين وزارة المالية: نظام التأمين الصحى سيغطى 16 محافظة فى 2027 بعدد سكان 56 مليونا إلزام صاحب العمل بدفع 4% من أجر اشتراك العامل بقانون التأمين الصحى "صحة البرلمان" توافق على تحمل الخزانة العامة 5% عن كل فرد من غير القادرين ب"التأمين الصحى" "صحة البرلمان" تقر رسوم ومساهمات المؤمن عليهم بقانون التأمين الصحى بعد تعديلها عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جلسة عاصفة وساخنة مساء الاثنين، استمرت لمدة أربعة ساعات، لحسم مصادر تمويل نظام التأمين الصحى الجديد والاشتراكات والمساهمات والرسوم والمبالغ التى تحصل عن بعض السلع والخدمات والتراخيص للمساهمة فى التمويل، بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، ووافقت اللجنة على جميع الجداول المرفقة بالقانون مع إدخال بعض التعديلات عليها، وزودت قيمة المبلغ المحصل عن كل علبة سجائر من نصف جنيه، كما ورد بمشروع الحكومة إلى 75 قرشًا. وانعقد الاجتماع برئاسة الدكتور محمد العمارى، وبحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى. " صحة البرلمان" توافق على جدول اشتراكات المؤمن عليهم و1% لكل الأبناء والمعالين
ووافقت لجنة الشئون الصحية على الجدول رقم (1)، المرفق بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، الخاصة باشتراكات المؤمن عليهم والمعالين، كما وافقت على تعديل اشتراك المعالين من الأبناء ليكون 1% عن كل الأولاد، بدلا من 1% عن أول طفلين و1,5% عن الطفل الثالث وما بعده، وذلك بناءً على مقترح من النائبين مجدى مرشد وأيمن أبو العلا وآخرين، وبعد موافقة الحكومة على المقترح. ووفقًا للجدول المرفق بالقانون وبعد التعديل، فإن العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم، ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع عن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن. وكان فى الجدول قبل التعديل 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء، و1,5% فيما زاد عن ذلك فى الأبناء.
وكذلك يتضمن الجدول أن اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد. " صحة البرلمان" توافق على إلزام صاحب العمل بدفع 4% من أجر اشتراك العامل بقانون التأمين الصحى
كما وافقت اللجنة على جدول رقم (2) المرفق بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والخاص بحصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، بأن يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل. ووفقا للجدول المرفق بالقانون، حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين تأمين المرض والعلاج من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975 المشار اليه وبحد أدنى خمسين جنيه شهريًا.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن صاحب العمل المستفيد الأول من هذا النظام، قائلا: "هيشيل عبء الخدمة الصحية عنه لنظام آخر". " صحة البرلمان" توافق على تحمل الخزانة العامة 5% عن كل فرد من غير القادرين ب"التأمين الصحى"
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على الجدول رقم 4 المرافق بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، الخاص بالتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، والذى ينص على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى. وتم تعديل بند فى الجدل الرابع والذى ينص على أن تزاد القيم المقطوعة المذكورة بجميع جداول المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7% سنويا بما فيها الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى، فحذفت عبارة "جميع الجداول المذكورة". " صحة البرلمان" تزيد رسوم السجائر بقانون التأمين الصحى ب75 قرشًا عن كل علبة
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على تعديل الرسم الخاص بالسجائر فى بند "المصادر الأخرى" لتمويل نظام التأمين الصحى بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ليتم تحصيل مبلغ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو جنبية الإنتاج، وذلك بدلا من 50 قرشا، على أن تزاد كل سنتين بقيمة 25 قرشا وبحد أقصى 150 قرشا. وشهدت اللجنة جدلا كبيرا حول البند الخاص بالمبلغ المحصل من السجائر لصالح تمويل التأمين الصحى، حيث طالب معظم النواب بزيادة القيمة أكثر من نصف جنيه كما ورد بمشروع الحكومة، وطالب البعض بتحديدها بنسبة مئوية وليست مقطوعة، إلا أن وزير المالية رفض النسبة المئوية، مؤكدا أنها ستؤدى لمشاكل فى الأرقام، كما رفض وزير المالية الزيادة عن 75 قرشا، نظرًا لأن هناك قانون الرسوم ولا يريد أن يثقل على المواطن. وطالب بعض النواب، بأن تكون النسبة مئوية للسجائر كأن تكون 1%، معتبرين أن نصف جنيه رقم ضئيل، وبعد أن وافقت اللجنة على أن تكون نصف جنيه، طلبت الحكومة إعادة المداولة بناء على طلبات النواب بزيادتها، وقال وزير الصحة: "ال50 قرش اللى خدناها من السجائر قبل كده عملت فى السنة 2,5 مليار جنيه". وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية: "فى السجائر لما نزود رقم مقطوع الشركات بتزود نسبة تانية برقم جديد، وهناك حدود كمان للشرائح وبشكل دورى نراجع تلك الشرائح، وأرى أن نزود 75 قرش وبعدين نزود 25 قرش كل سنتين إلى أن نصل جنيه ونصف كحد أقصى، والحقيقة محتاج أدرسها بشكل أعمق وأدق، ومقدرش اعملها نسبة مئوية، فالأفضل نعملها 75 قرش وتزاد كل سنتين ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف، وعندنا قانون للرسوم مينفعش كل قانون نطلعه نزود عليها، والرسوم اللى تفرض فى هذا القانون ليست الوحيدة على السجائر أو رخص السيارات وغيرها، مش عايزين نثقل على الناس، مثلا رسوم السيبارات فى هذا القانون مش هينفع كل قانون يطلع نزود على رسوم السيارات كده هيبقى سيرك". وقالت النائب شادية ثابت: "السجائر مهلكة للصحة ومضرة بيها تزيد، وفين الخمور ليه مزودتش عليها".
وفى النهاية وافقت اللجنة على مقترح وزير المالية، ليصبح نص بند مبلغ السجائر ف المصادر الأخرى ضمن مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحى، كالتالى: 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل سنتين بقيمة ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف. كما وافقت اللجنة على تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
بينما شهدت اللجنة جدلاً حول رسوم التراخيص لتجديد وترخيص السيارات، وتم الاتفاق بشكل مبدئى أن تكون 50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة وتزاد كل سنويا بحد أقصى 100 جنيه، وذلك بدلا من 25 جنيها بمشروع الحكومة، و100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر بدل 50 جنيها فى مشروع الحكومة، و150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر بدل من 100 جنيه فى مشروع الحكومة، 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، بدل من 200 جنيه، وسيتم التصويت النهائى عليها فى جلسة الغد. كما سيتم التصويت غدا الثلاثاء، على باقى البنود التى لم تناقش وهى، و 10 آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج، 20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات، ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، ألف جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات والمستشفيات، 500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، 250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، 20 جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا، 50 جنيه عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا، 5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من "رخام-بورسلين-جرانيت" مصنع محليا أو أجنبي.
" صحة البرلمان" تقر رسوم ومساهمات المؤمن عليهم بقانون التأمين الصحى بعد تعديلها
وأجرت لجنة الشئون الصحية عدد من التعديلات الجوهرية على جدول الرسوم والمساهمات التى يتحملها المواطن عند الحصول على الخدمات الصحية، والواردة بجدول رقم (3) بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل تحت عنوان "رسوم ومساهمات المؤمن عليهم". ووافقت اللجنة على أن تكون تكلفة الخدمة الطبية بالنسبة للزيارة المنزلية ب100 جنيه، وان يتحمل المؤمن فى حالة الحصول على الدواء 10% بحد أقصى 1000 جنيه وترتفع النسبة إلى 15% فى السنة العاشرة من تطبيق القانون.
فيما عدلت اللجنة النسبة التى يتحملها المؤمن عليهم من تكلفة الإشعات وكافة أنواع التصوير الطبى غير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام على أن تكون 10% من إجمالى القيمة بحد اقصى 1000 جنيه، حيث لم يتناول القانون المقدم من الحكومة الحد الأقصى الذى أضافته اللجنة، وهو الأمر نفسه بالنسبة التحاليل الطبية والمعملية، غير المرتبطة بالأمراض المزمنة، حيث إصبحت 10% بحد اقصى 1000% جنيه بدلا من 20%. وشهدت البند الأخير، الموجود بنص مشروع القانون، والخاص بالنسبة التى يتحملها المواطن فى الأقسام الداخلية فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام، والتى حددتها الحكومة فى نسختها ب7% بحد أقصى 1500% جنيه للمرة الواحدة، حالة جدل بعد مطالبة الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، بإلغائها.
واختلفت الحكومة بشأن المادة حيث اتفق وزير الصحة مع النواب بضرورة حذف الأقسام الداخلية لكن وزير المالية تمسك ببقائها وأقنع النواب نائبه محمد معيط أن ما دفعهم لوضعها أن بعض الأهالى قد يقنعون الطبيب لبقاء المريض ليومين دون سبب لمزيد من الاطمئنان فقط لتقاطعه النائبة شادية ثابت أن هناك نقابة هى المسئولة عن مساءلته، ليعود ويؤكد معيط بأن المرضى من المحتاجين معافيين بحكم مشروع القانون.
وردا على ما قاله النائب سعيد حساسين أن مشروع القانون يسمح للتعاقد مع المستشفيات الخاصة إذا أراد من المرضى القادرين البقاء فى تلك المستشفيات فمن حقه ذلك ويجب أن تبقى الاقسام الداخلية، ليتراجع وزير الصحة عن موافقته ويؤيد رأى بقائها.
وانتهت اللجنة فى النهاية إلى تعديل النسبة الى 5% بحد أقصى 500% جنيه.
وزارة المالية تعرض ملامح الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحى على نواب البرلمان
وعرض الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ملامح الدراسة المالية الاكتوارية لنظام التأمين الصحى الشامل، قائلا: "أى نظام أصممه أعباؤه المالية كلها هتكون فى المستقبل غير المرئى بالنسبة لى وبالتالى لازم اشتغل على الاحتمالات ونظرية الافتراضات، وبالتالى احتمالات وافتراضات قانون التأمين الصحى لابد أن تكون مقبولة وصحيحة، هناك افتراضات عامة هل هياكل الأجور والتضخم والتشغيل والقوى العاملة والبطالة ومعدلات الخصوبة والزيادة السكانية والناتج المحلى والموازنة هتكون كلها ماشية إزاى".
وتابع: "الأمر الثانى يتعلق بمعرفة معدلات الفقر فى مصر وتوقعاتنا هتكون ماشية إزاى، فهناك افترضات ديموغرافية، وهناك افتراضات حول تكاليف التحميل، لازم دراسة الخبرة والتوقعات والتضخم فى مجال الطب، ويا ترى مرتبات الأطباء والتمريض هتكون شكلها ايه، ومعدلات الإصابة الأمراض ومعدلات الإنفاق عليه للعلاج والوقاية منها، جبنا بيانات من التأمين الصحى الحالى وبيانات هيئات المستشفيات والمعاهد التعليمية، وبيانات وثائق تأمين الطبى وعقود تصدر شركات الرعاية الطبية، وبيانات من المستشفيات الجامعية للدمج بين البيانات الخبرة الموجودة داخل مصر، ولازم أعرف إننا بنتكلم عن تأمين صحى شامل، أن بسعر لدولة ونظام هيكون إلزامى، وبالتالى بعمل تصميم لبرنامج اكتوارى ودراسة اكتوارية ونظام يدار على مستوى الدولة، والتسعير منسوب لجداول أجور، وعلى أساسى مستقبل الاقتصاد ومستقبل المعاشات وجداول الأجور وعدد السكان، والتضخم فى مجال الطب وتطوره يكون أعلى من التضخم العادى".
واستطرد "معيط": "أيضا نتعرف على ثقافة المجتمع ونظام الضرائب والاشتراكات، فى مصر التأمين الصحى منذ إنشائه فى الثمانينيات ممول من الاشتراكات، وطول عمرها مصر ماشية فى تكاليف التأمينات بالثلث للعامل والثلثين يدفعها صاحب العمل، وأخذنا فى اعتبارنا ما الذى يمكن يفجر الانفاق ويخلى النظام يضرب، ورجعنا لنماذج فى دول العالم المختلفة، وجبنا أساتذة من جامعة هارفرد وغيرها، وبالتالى مقدرش أطلع مادة غير دستورية ويتحكم عليها بعدم دستوريتها، وبالتالى أخذ وفقا لما ورد فى الدستور، وحاولنا نوفق مع توقعات الناس".
وقال نائب وزير المالية: "هناك محددات، منها استراتجية التطبيق وتوزيع التكلفة وعناصرها ومن سيتحملها، ومتى يتم التطبيق، لأن تطبيق اليوم يختلف عن تطبيق الغد، أول دراسة اكتوارية عملناها للتأمين الصحى كانت فى عام 2009 ومختلفة تمامًا عن الدراسة الحالية لأن الظروف مختلفة من حيث الأجور والإنتاج والتضخم وغيره، وتوصلنا إلى تطبيق النظام على 5 مراحل موزعة على المحافظات المختلفة، ولابد من اخذ الاعتبار أننا ننتقل من مرحلة لمرحلة ولازم أحقق الجودة والاعتماد ووضع استراتجية للتكلفة فى كل سنة فى ضوء معدلات التضخم والإنتاج والتكلفة، ونظرنا لنسبة الفقر والمساهمات ونسب الاشتراكات وغيرها، وكل مرة يظهر عجز، إلى أن وصلنا فى النهاية لسيناريو يحقق استدامة، هذه أمانة أمام ربنا، عملنا أكثر من 30 سيناريو، الدراسة الاكتوارية تنتهى إلى أنه حتى يحقق النظام التوازن والاستمرارية والاستدامة، لازم السيناريو يكون هكذا".
وزارة المالية: نظام التأمين الصحى سيغطى 16 محافظة فى 2027 بعدد سكان 56 مليون
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه خلال السنة 2026/2027، سيكون نظام التأمين الصحى غطى حوالى 16 محافظة بعد سكان 56,2 مليون، وسيكون متوسط تكلفة الفرد فى هذه السنة 2795 جنيها.
وأضاف "معيط": "سيكون الاشتراك ودعم الدولة لغير القادرين فى هذه السنة 2517 جنيه، بالتالى هيكون عندى عجز بس عندى فائض سنوات سابقة هستخدمها فى سد العجز، وفى السنة المالية 2026/ 2027 هنحصل من اشتراكات 97 مليار جنيه من العامل وصاحب العمل واشتراكات الدولة عن العاملين عليها وغيرها، ودعم الدولة فى هذه السنة لغير القادرين 44,3 مليار جنيه، والإيرادات من المصادر الأخرى 48,6 مليار جنيه، وهيئة الرعاية الصحية ستصرف 124 مليار جنيه فى هذه السنة، وتكلفة شراء خدمات للناس 50,3 مليار، ومصاريف إدارية لإدارة النظام 17,4 مليار، ومساهمات 17 مليار، ولو قولتلى مش عايز الإيرادات الأخرى هتلاقى عجز ضخم جدًا".
وزارة المالية: نظام التأمين الصحى سيغطى جميع المحافظات فى 2032 ل107 مليون مواطن
كما نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد فى عام 2031/2032 سيكون غطى جميع محافظات مصر، وسيغطى يغطى 107 ملايين مواطن بمتوسط تكلفة للفرد 4531 جنيهًا. وقال نائب وزير المالية، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستصرف فى هذه السنة 380 مليار جنيه، وتكلفة شراء خدمات طبية من جهات أخرى 155 مليار جنيه، والمصاريف الطبية 53,5 مليار جنيه، وبالتالى فى سنة 2032 وهى السنة ال15 ستصرف 588 مليار جنيه، أما الإيرادات ستكون 576 مليار جنيه ممثلة فى الاشتراكات من النظام 292 مليار جنيه، ودعم الدولة لغير القادرين 125 مليارا، وإيرادات أخرى 109 مليارات جنيه، والمساهمات 51 مليار جنيه، لتكون الإيرادات 576 مليار جنيه، وبالتالى يكون هناك عجز نحو 12 مليار جنيه، ويكون هناك عجز يسد من الاحتياطى، فالاحتياطى لضمان الاستدامة.
وتدخل وزير الصحة أحمد عماد ليوضح أن العام الأول للتطبيق سيشمل 3 محافظات بواقع 1300 جنيه متوسط الاشتراك، وفى 2026 سيدفع اشتراك 2795.
وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة لا تريد أن تضغط ماديا على المواطن وتثقله بأعباء، والهدف تحقيق الاستدامة المالية، مستطردًا: "بنشتغل على الافتراضات وسيناريوهات ونبص على النظام كل 5 أو 6 سنوات، لو تحسنت الظروف وقل معدل التضخم ستتحسن الاشتراكات والمساهمات لصالح المواطن، ليست فكرة إننا بناخد اشتراكات عالية من الناس ولكن فكرة الاستدامة المالية، ونعد هذا القانون والمشاكل كثيرة وضع اقتصادى صعب وتضخم وعجز موازنة".
وتابع وزير المالية: "لو أى مقترحات من قبل النواب بشأن المواد الخاصة بالتمويل والاشتراكات والجداول ناخدها وندرسها ونرد عليها".
وطرح بعض النواب على وزارة المالية، أن تحتسب نسبة الاشتراك من صافى الدخل، ورد محمد معيط نائب وزير المالية، قائلاً: "بالنسبة لصافى الدخل سنعرضها على المستشارين القانونيين وإذا لم يكن فيها مشاكل نحطها فى القانون"
وعلق المستشار القانونى محمد ربيع - نائب رئيس مجلس الدولة، قائلا إن احتساب الاشتراك من صافى الدخل ممكن يشوبه عدم دستورية لأنه سيؤدى إلى ازدواج ضريبى.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة: "خلال السنتين اللى فاتوا قاعدين فيهم مع الشركة الأجنبية التى أعدت الدراسة الاكتوارية ووزارة المالية رأينا مشاهدات فى الدراسة المالية، وجربنا سيناريوهات مختلفة، وفيه حاجات ممكن نحركها ومتهزش ومتوقعش المنظومة المالية، مش عايزين المنظومة المالية تقع لإنها فى رقبتنا كلنا وفى رقبة حضرتك كنائب الأول".
ورفض وزير المالية طلب النائبة شيرين فراج وضع حد أقصى للاشتراك التأمينى، قائلاً: "لا مش موافقين".
مشادة باجتماع "صحة البرلمان" بين رئيس اللجنة وعضو ب25 30" بسبب عدم منحه الكلمة
وقعت مشادة كلامية خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بين النائب الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، وبين النائب محمد عبد الغنى عضو تكتل (25 30) وعضو لجنة الإسكان، بسبب رفض رئيس اللجنة منحه الكلمة خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وطلب "عبد الغنى" الكلمة للتعليق على كلمة وزير المالية ولكن رئيس اللجنة محمد العمارى رفض منحه الكلمة، وقال له: "مش هديك الكلمة الأولوية لأعضاء اللجنة طبقًا للائحة"، وهو ما أثار غضب النائب ولكن تم احتواء الموقف فى النهاية.
