طالب المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الوزراء الأربعة الجدد فى حكومة الجنزورى بالتواصل مع البرلمان وتجنب إثارة أى أزمات حتى نهاية الفترة الانتقالية، بعد أن أدوا اليمين الدستورية أمامه بمقر وزارة الدفاع، وهم الدكتور محمد عبدالحميد النشار رئيس جامعة حلوان السابق لوزارة التعليم العالى، والدكتور عمر محمد سالم الأستاذ بكلية الحقوق لشئون مجلسى الشعب والشورى، ورفعت حسن مدير القوى العاملة بالقاهرة للقوى العاملة والهجرة، ومحمد صابر عرب للثقافة. من جانبه، رفض رئيس مجلس الوزراء الإدلاء بتصريحات، ولم يتطرق «طنطاوى» لذكره، خلال جولته أمس لافتتاح مشروع تطوير ميادين الشهيد الوطنية والوفاء والأمل بالقاهرة الذى أنجزته القوات المسلحة. وصرح «سالم» بأنه قبل الوزارة باعتبارها «واجبا وطنيا». وقال «حسن»: أنا من أبناء الوزارة والعمالة المصرية خط أحمر. وقال «عرب»: وضعت مصلحة مصر وخدمة المبدعين أولا، وقبلت المهمة من أجل إخراج الوطن من كبوته. وقال «النشار» إن شعاره الارتقاء بالتعليم وتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس. من جهتهم رحب نواب «الحرية والعدالة» بالتعديل المحدود فى حكومة الجنزورى، بوصفه خطوة للتهدئة مع البرلمان، وإن أكدوا استمرار توجيه الاستجوابات ضدها حتى إسقاطها، وقال عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب ل«الوطن» إن اللجنة العامة للحزب ستناقش استمرار تقديم الاستجوابات ضد الحكومة، مشيرا إلى أنهم لم يقدموا سوى 15 استجوابا من أصل 200، مضيفا: أعتقد أن هناك اتجاها للموافقة على التعديل الوزارى، والتوقف عن تقديم الاستجوابات لاحتواء الأزمة. وقال صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة، إن التعديل خطوة للتهدئة، أما الاستجوابات فما زالت قائمة ولا تسقط إلا بإسقاط الحكومة أو جعلها حكومة «تسيير أعمال». ووصف جمال حشمت وكيل لجنة العلاقات الخارجية، تعديل 4 حقائب وزارية بأنه «إرضاء» للبرلمان، معلقا: «فى حد ذاته، إجراء جيد بعد الضغط الذى مارسناه على الحكومة». وقال عماد جاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: التعديل نهاية للصراع بين الإخوان والحكومة، واستطرد: الاعتراض فى البداية كان على شخص الجنزورى، وعندما تمسك «العسكرى» بوجوده سعت الجماعة لإجراء أى تعديل لحفظ ماء الوجه.
