بعد صراع استمر عدة أشهر بين مجلس الشعب وحكومة الجنزوري ، واتهام المجلس لها بالتقصير في أداء مهامها على نحو يتناسب مع المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إجراء تغيير وزاري محدود يشمل وزارات الثقافة والتعليم العالي والقوي العاملة والهجرة ووزارة شئون مجلسى الشعب والشوري. وكان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء قد استقبل صباح اليوم، الدكتور محمد عبد الحميد النشار المرشح لتولى وزارة التعليم العالي بدلاً من الدكتور حسين خالد ، ومحمد صابر عرب المرشح لتولى وزارة الثقافة بدلاً من الدكتور شاكر عبدالحميد، والدكتور عمر محمد محمد سالم المرشح لتولى وزارة شئون مجلسى الشعب والشورى، ورفعت محمد حسن محمد المرشح لتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بدلاً من الدكتور فتحي فكري. من المقرر أن يؤدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة فى وقت لاحق اليوم بحضور الدكتور كمال الجنزوري. وقد وعد المرشحون الجدد بالاهتمام بالمشاكل الجماهيرية، وحل مشكلة العمالة والحفاظ على حقوق العمال ووضع أولوية لمشكلة الشباب والبطالة. ومن جانبه قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن التعديل الوزاري جاء نتيجة لرغبة بعض الوزراء في الاستقالة نتيجة لظروفهم المرضية التي لا تمكنهم من الاستمرار فى المنصب فى ظل تلك الظروف الحرجة، وليس إثر الأزمة التي اندلعت بين أعضاء مجلس الشعب والحكومة. وأضاف عطية،أن التعديل الوزاري الجديد والذي شمل عدد 4 وزراء هو تحصيل حاصل، وخاصة أن الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة، لحين انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تعديل وزاري آخر أو زيادة في عدد الوزراء الذين تقدموا باستقالتهم نتيجة، لأن الفترة الحالية التى تمر بها البلاد لا تسمح بذلك. ومن جانبه قال النائب باسم كامل عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن التغيير الوزاري لن يغير فى سياسة حكومة الجنزوري مشيراً إلى ان سياسة الحكومة فى التعامل مع الأزمات التي تضرب المجتمع واحدة لن تتغير. وأكد كامل أن التغيير لن يفيد كثيراً خاصة أنه لم يتبقى سوى أيام معدودة فى عمرحكومة الجنزوري ، خاصة ان الانتخابات الرئاسية ستجري فى 23 من الشهر الجاري ، ومن ثم تغيير حقبة الرئاسة بأكملها. وجدد كامل رفضه لحكومة الجنزوري منذ بداية توليها المسئولية لكن جماعة الاخوان المسلمين وزراعها السياسي حزب الحرية والعدالة هى التى دعمت الحكومة فى البداية رغم ان أغلب الاحزاب السياسية رفضتها على اعتبار أنها لا تمثل التيارات السياسية والثورية، علي حد قوله. واعتقد النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب ، أن التعديل الوزاري سوف ينهي الأزمة بين الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أنه سبق لقيادات مجلس الشعب أن أبدت استعدادها لقبول تعديل وزاري، وأكد أن المطلوب تم تحقيقه.
