أدى الوزراء الأربعة الجدد فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، اليمين الدستورية، أمس، أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوى.
وشهدت حكومة الجنزورى، تعديلا محدودا شمل 4 حقائب وزارية، حملها الدكتور محمد عبدالحميد النشار، وزيرا للتعليم العالى، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب، وزيرا للثقافة، والدكتور عمر محمد محمود سالم، وزيرا لشئون مجلسى الشعب والشورى، ورفعت محمد حسن محمد وزيرا للقوى العاملة والهجرة.
وعقب أداء الوزراء الجدد اليمين، التقى المشير طنطاوى ورئيس الوزراء، فى اجتماع تناول مناقشة الأوضاع الحالية وأسلوب العمل فى المرحلة المقبلة، ووجه خلاله طنطاوى الشكر للوزراء السابقين «على ما أدوه من مهام فى هذه الظروف الصعبة، التى تمر بها البلاد»، وطالب الوزراء الجدد بتحمل مسئولياتهم ورعاية مصالح المواطنين.
وفى أول تعليق على التعديلات الوزارية الأخيرة، قال الجنزورى فى تصريح مقتضب ل«الشروق»: «إننى مستمر معكم لحين انتهاء عمل حكومة الانقاذ الوطنى».
وأضاف فى رده على سؤال عن عدم إفصاحه عن وجود تعديل وزارى محدود فى البيان الذى سبق الإعلان عن التعديل بساعات: «نعم كان هناك تعديل ولكن أنا مستمر معكم».
إلى ذلك، انتقد ممثلو عدد من الأحزاب الليبرالية التعديل الوزارى المحدود الذى شهدته الحكومة، والذى وصفه عدد منهم بأنه «تغيير شكلى»، مشيرين إلى أنه شمل وزارات «غير مؤثرة».
النائب عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قال معلقا: «الغرض من وراء التعديل، إنهاء الأزمة بين الإخوان المسلمين من جهة، والمجلس العسكرى والحكومة من جهة أخرى». بينما قال النائب باسل عادل، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار: «التعديل هدفه تحسين التعامل مع البرلمان بوجوه جديدة وإزاحة الوجوه المشتبكة مع البرلمان