عقدت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، اليوم، لقاءً تشاوريا للخبراء حول أولويات حقوق الإنسان في مسارات الانتقال الديمقراطي في مصر، من أجل إيجاد واقع أفضل لحقوق الإنسان مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو. وأكد يوسف عبدالخالق، رئيس المؤسسة، أن الورشة طالبت بخلق اهتمام أكبر لدى صانعي القرار والرأي العام للعمل على تعزيز مكانة حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية، باعتبار أن احترام حقوق الإنسان جوهر عملية التغيير، ولكي يتم تحقيق طموحات الشعب في ثورتي يناير ويونيو. وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقي والإعلامي بالمؤسسة، إن ورقة العمل التي تقدم بها ووافق عليها خبراء حقوق الإنسان تضمنت ضرورة النص في مواد الدستور الجديد الذي ستناقشه لجنة الخمسين خلال أيام بعد أن يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور على بنود واضحة وصريحة لحقوق الإنسان والطفل والمرأة والمواطنة وتنفيذ واحترام مصر للمواثيق الدولية الصادرة عن الأممالمتحدة التي وقعت عليها وأن تصبح جزءا من تشريعها الوطني.