عقدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان اليوم، السبت، لقاء تشاوريا للخبراء حول أولويات حقوق الإنسان في مسارات الانتقال الديمقراطى في مصر، من أجل إيجاد واقع أفضل لحقوق الإنسان مما كانت عليه قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأكد يوسف عبد الخالق، رئيس المؤسسة، أن الورشة طالبت بخلق اهتمام أكبر لدى صانعي القرار والرأى العام للعمل على تعزيز مكانة حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية باعتبار أن احترام حقوق الإنسان جوهر عملية التغيير ولكى يتم تحقيق طموحات الشعب فى ثورتى يناير ويونيو. وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى والإعلامى بالمؤسسة، إن ورقة العمل التى تقدم بها ووافق عليها خبراء حقوق الإنسان تضمنت ضرورة النص فى مواد الدستور الجديد الذى ستناقشه لجنة الخمسين خلال أيام بعد أن يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، على بنود واضحة وصريحة لحقوق الإنسان والطفل والمرأة والمواطنة وتنفيذ واحترام مصر للمواثيق الدولية الصادرة عن الأممالمتحدة التى وقعت عليها، وأن تصبح جزءا من تشريعها الوطنى. ودعا حجاب إلى عدم إهمال حقوق الإنسان فى أداء الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى وضرورة تطبيقها لخطط عاجلة لعلاج الأسباب التى أدت للثورة والتى تمثلت فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتى جعلت الشعب يخرج إلى الميادين والشوارع للمطالبة بالحرية والعيش والكرامة الإنسانية والديمقراطية، وأن تكون قضايا الفقر والبطالة والصحة والشباب فى مقدمة أولويات عملها. وطالب الحكومة برئاسة الدكتور الببلاوى بالعمل على تطبيق أهداف المرحلة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان، وتوفير ضمانات الانتقال الديمقراطى القائم على أساس حقوق الإنسان، وتبنى سياسة وخطة وطنية لحقوق الإنسان داعمة لعملية الانتقال الديمقراطي. ودعا إلى تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى فى العمل والمسئوليات لتحقيق متطلبات تعزيز حقوق الإنسان من خلال تدعيم الحقوق والحريات العامة والفردية، وتطبيق برامج العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون على الجميع. وشدد حجاب على ضرورة أن تتضمن برامج الحكومة والمجتمع المدنى نشر ثقافة الدولة المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة واحترام الآخر وآداب الحوار ونبذ العنف واحترام حق الاختلاف والتنوع الفكرى والثقافى والدينى فى المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام وزيادة وعى المواطنين ومؤسسات وأجهزة الدولة للعمل على تطبيقها فى ممارساتها اليومية وخطة عملها من أجل احترام الكرامة الإنسانية للمواطن.
