عقدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان اليوم السبت لقاء تشاوري للخبراء حول أولويات حقوق الإنسان في مسارات الانتقال الديمقراطى في مصر، من أجل إيجاد واقع أفضل لحقوق الانسان مما كانت عليه قبل ثورة 25يناير و30يونيه. واكد يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة بأن الورشة طالبت بخلق اهتمام أكبر لدى صانعي القرار والرأى العام للعمل على تعزيز مكانة حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية باعتبار أن أحترام حقوق الانسان جوهر عملية التغيير ولكى يتم تحقيق طموحات الشعب فى ثورتى يناير ويونيه . وقال عماد حجاب الخبير الحقوقى والاعلامى بالمؤسسة أن ورقة العمل التى تقدم بها ووافق عليها خبراء حقوق الانسان تضمنت ضرورة النص فى مواد الدستور الجديد الذى ستناقشه لجنة الخمسين خلال ايام بعد أن يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور على بنود واضحة وصريحة لحقوق الانسان والطفل والمرأة والمواطنة وتنفيذ واحترام مصر للمواثيق الدولية الصادرة عن الاممالمتحدة التى وقعت عليها وان تصبح جزءا من تشريعها الوطنى. ودعا الى عدم اهمال حقوق الانسان فى اداء الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى وضرورة تطبيقها لخطط عاجلة لعلاج الاسباب التى أدت للثورة والتى تمثلت فى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتى جعلت الشعب يخروج فى الميادين والشوارع للمطالبة بالحرية والعيش والكرامة الانسانية والديمقراطية ، وان تكون قضايا الفقر والبطالة والصحة والشباب فى مقدمة اولويات عملها.. وطالب الخبير الحقوقى والاعلامى بالمؤسسة الحكومة برئاسة الدكتور الببلاوى بالعمل على تطبيق أهداف المرحلة الانتقالية من منظور حقوق الانسان وتوفير ضمانات الانتقال الديمقراطى القائم على أساس حقوق الانسان وتبنى سياسة وخطة وطنية لحقوق الانسان داعمة لعملية الانتقال الديمقراطي . ودعا الى تكامل الادوار بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى فى العمل والمسؤليات لتحقيق متطلبات تعزيز حقوق الانسان من خلال تدعيم الحقوق والحريات العامة والفردية وتطبيق برامج العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون على الجميع . وشدد حجاب على ضرورة أن تتضمن برامج الحكومة والمجتمع المدنى نشر ثقافة الدولة المدنية والديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة واحترام الاخر وأداب الحوار ونبذ العنف وأحترام حق الاختلاف والتنوع الفكرى والثقافى والدينى فى المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ووسائل الاعلام وزيادة وعى المواطنين ومؤسسات واحهزة الدولة للعمل على تطبيقها فى ممارساتها اليومية وخطة عملها من اجل احترام الكرامة الانسانية للمواطن.
