أحال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، بسمة مصطفى المدرس المساعد بكلية العلوم بالجامعة، إلى التحقيق، مقررا وقفها عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة 3 أشهر، وذلك لنشرها أخبارًا كاذبة وتضليل الرأي العام، بتهجمها على شهداء مذبحة بئر العبد، واتهام الدولة بالقيام بالمذبحة. وعن العقوبة القانونية التي قد تواجهها الأستاذ المساعد، قال الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن ما قالته "ب.م" لا يُعد إدانة للدولة، ولكنها ارتكبت مخالفة في الحديث عن الدولة، كونها تحدثت عن الجيش والشرطة، مضيفًا أنه لا يجوز أن يتحدث أعضاء هيئة التدريس فيما يخص الموضوعات التي تتعلق بشؤون الدولة والهجمات الإرهابية عليها بهذا الشكل، كونها يتأثر بآراءها قطاع كبير من طلاب الجامعات، الذين يتعاملون بشكل مباشر معها. وأضاف نبيل، ل"الوطن"، أنه ليس هناك خطأ جنائي يقع عليها، أومادة في قانون الجامعات تنص على مقاضاتها جنائيًا، وذلك لأن خطئها ما زال لا يتعد مرحلة الرأي، موضحًا أنها أقامت مخالفة، حيث خرجت عن حدود السلوك الوظيفي، قائلا "ما قامت به خطأ مسلكي". وبيّن أن العقوبة التي تم توقيعها عليها، تحددها الجهة السيادية المنوطة بها، والتي تتمثل في رئيس الجامعة والشؤون القانونية بالجامعة، حيث يمكن أن تتمثل العقوبة في التوقف عن العمل لفترة، توقيع بعض الجزاءات عليها، وأحيانًا اللوم، قائلا "العقوبة متروكة لرئيس الجامعة هو من يحددها". وأكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه إذا تم فصلها من الجامعة، فيحق لها أن تلجأ إلى القضاء الإداري، مبينًا أن ما حدث هو خطأ سلوكي وإداري ويجوز للقضاءالإداري أن يدافع عنها حينها، وأنه في حالة فصلها يعد هذا "تعسف لها من قبل الجامعة"، لأن عقوبة الفصل تعد متجاوزة عن الحد. من جانه، قال الدكتور شوقي السيد المحامي، إن كون "ب.م" أستاذا مساعدا، فلا يُوقّع عليها قانون الجامعات الخاص بهئة التدريس، لأنها لم تصل إلى منصب دكتور أو أستاذ، وإنما يوقع عليها القانون الإداري وهو قانون موظفي الدولة، كونها أقامت مخالفة بنشرها تعليق على حادث مسجد الروضة، وتعد هذه المخالفة لها كمواطن بالدولة، وأن التحقيق هو ما سيثبت حقيقة ما قامت به. وأضاف "شوقي"، أنه في حالة إثبات أنها ليست لها انتماءات سياسية معادية لمصر، ستتمثل العقوبة عليها في خصم من المرتب والإنذار لها واللوم، بموجب القانون الإداري، قائلا "إذا لم يكن لها إنتماء سياسي يعد فصلها عقوبة قاسية وغير مناسبة"، بينما في حالة ثبوت أن لها إنتماءات سياسية معادية لمصر سيتم تحويلها للقانون الجنائي، حسب القضية ستكون جنح أو جنايات.
