دعا جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لضرورة إقرار نص خاص لضمان حقوق المستهلكين فى مشروع الدستور الجديد أسوة بالعديد من دول العالم مثل إسبانيا وسويسرا وتركيا والبرازيل وكينيا وتيمور الشرقية. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أقدم على هذه الخطوة تقديراً لدوره فى تحقيق الأمل الذى يبتغيه كل مصرى نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، باعتبار أن إحدى أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لضمان تحقيق أقصى حماية للمستهلك لكونه أحد طرفى المنظومة الاقتصادية التى يشغل المورد طرفها الآخر، وضرورة العمل على استقرار التوازن فى تلك المنظومة تحقيقاً للتنمية ودعماً لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى. وطالب بالنص على حماية حقوق المستهلكين فى الدستور الجديد حتى يمكن الوصول إلى تشريعات حازمة فى هذا الشأن أسوة بالعديد من دول العالم التى استجابت للمبادئ التوجيهية من منظمة الأممالمتحدة الصادرة فى قرارها رقم 39/328 لعام 1985 والمتضمن المبادئ الثمانية لحقوق المستهلك، وهى: الحق فى الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات عن طبيعة السلعة، والحق فى الاختيار الحر للمنتجات، والحق فى الكرامة الشخصية، والحق فى المعرفة، والحق فى المشاركة فى مؤسسات حماية المستهلك، والحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك، والحق فى تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به من استخدام المنتجات. وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك عدداً من الدول فى أوروبا وآسيا، بل وفى أفريقيا نفسها، قد نصت دساتيرها صراحة على حماية المستهلك. وأكد يعقوب أن تضمين الدستور الجديد مواد تحفظ حقوق المستهلكين من شأنه أن يضمن عدم صدور أية قوانين مستقبلية على حساب حقوق المستهلكين، ويؤكد أن حماية حقوق المستهلك هى جزء أساسى فى بناء منظومة مصر الحديثة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ترسيخاً لمبادئ العدالة الاجتماعية التى نادت بها، وكانت أحد مطالبها الأساسية حتى تسير البلاد نحو مستقبل جديد قائم على العدل والمساواة فى شتى مناحيها.
