بعث جهاز حماية المستهلك برسالة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور مطالبا بضرورة إفراد نص خاص لضمان حقوق المستهلكين فى مشروع الدستور الجديد أسوة بالعديد من دول العالم أمثال اسبانيا وسويسرا وتركيا والبرازيل وكينيا وتيمور الشرقية. صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز أقدم على هذه الخطوة تقديرا منه للأمل الذى يبتغيه كل مصرى وهو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة باعتبار أن إحدى أدوات هذه التنمية هى تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لضمان تحقيق أقصى حماية للمستهلك لكونه أحد طرفى المنظومة الاقتصادية التى يشغل المورد طرفها الآخر، وضرورة العمل على استقرار التوازن فى تلك المنظومة تحقيقا للتنمية ودعما لبرامج وسياسات الاصلاح الاقتصادى. أضاف يعقوب انه من الضرورى ان يتم النص على حماية المستهلكين فى الدستور الجديد حتى يمكن الوصول إلى تشريعات حازمة فى هذا الشأن، وأسوة بالعديد من دول العالم التى استجابت للمبادىء التوجيهية من منظمة الأممالمتحدة الصادرة فى قرارها رقم 39/328 لعام 1985 والمتضمن المبادئ الثمانية لحقوق المستهلك هى الحق فى الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات عن طبيعة السلعة والحق فى الاختيار الحر للمنتجات، والحق فى الكرامة الشخصية، والحق فى المعرفة، والحق فى المشاركة فى مؤسسات حماية المستهلك، والحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك والحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الاضرار التى تلحق به من استخدام المنتجات.
