ارسل جهاز حماية المستهلك بكتاب الى المستشار حسام الغريانى- رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور مطالباً بضرورة إفراد نص خاص لضمان حقوق المستهلكين فى مشروع الدستور الجديد أسوة بالعديد من دول العالم أمثال أسبانيا و سويسرا و تركيا و البرازيل وكينيا وتيمور الشرقية .
وصرح عاطف يعقوب - رئيس الجهاز أنه تم الاقدام على هذه الخطوة تقديراً لدوره فى تحقيق الامل الذى يبتغيه كل مصري نحو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة باعتبار أن أحد أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لضمان تحقيق أقصى حماية للمستهلك لكونه احد طرفى المنظومة الاقتصادية التى يشغل المورد طرفها الأخر ، وضرورة العمل على استقرار التوازن فى تلك المنظومة تحقيقاً للتنمية ودعماً لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي .
وأضاف يعقوب أنه من الضروري ان يتم النص على حماية حقوق المستهلكين فى الدستور الجديد حتى يمكن الوصول الى تشريعات حازمة فى هذا الشأن ، وأسوة بالعديد من دول العالم التى استجابت للمبادىء التوجيهية من منظمة الاممالمتحدة الصادرة فى قرارها رقم 39/328 لعام 1985 والمتضمن المبادىء الثمانية لحقوق المستهلك هى الحق فى الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات ، والحق فى الحصول على المعلومات عن طبيعة السلعة ، والحق فى الاختيار الحر للمنتجات ، والحق فى الكرامة الشخصية ، والحق فى المعرفة ، والحق فى المشاركة فى مؤسسات حماية المستهلك ، والحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك ، والحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به من استخدام المنتجات .
وقال يعقوب أن هناك عددا من الدول فى أوروبا وآسيا - بل وفى أفريقيا نفسها - قد نصت دساتيرها صراحة على حماية المستهلك من هذه الدول أسبانيا من خلال المادة 51 بحيث تضمن السلطات العامة الاسبانية حماية حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتقوم، من خلال تدابير فعالة، بحماية سلامتهم وصحتهم ومصالحهم المالية المشروعة.
كما تنص المادة 97 من دستور دولة سويسرا الاتحادية على ان يلتزم الاتحاد باتخاذ كافة التدابير لحماية المستهلكين كما يلتزم بإصدار تشريعات من شأنها توفير وسائل الإنصاف القانونية للمنظمات الأهلية المعنية بحماية المستهلك.
وتنص المادة 171 من دستور دولة تركيا (بصيغتها المعدلة في 23 يوليو 1995) على أنه يجب على الدولة أن تتخذ التدابير تماشيا مع المصالح الوطنية والاقتصادية، وتشجيع تنمية التعاونيات، والتي ينبغي أن تهدف في المقام الأول إلى زيادة الإنتاج وحماية المستهلكين.
وأضاف يعقوب ان المادة 46 من دستور دولة كينيا تنص على تأكيد حقوق المستهلك الثمانية ودور البرلمان فى سن التشريعات التى توفر للمستهلك حماية شاملة ودعاية عادلة وصادقة ولائقة أخلاقياً
وأكد يعقوب على ان تضمين الدستور الجديد موادً تحفظ حقوق المستهلكين من شأنه أن يضمن عدم صدور أية قوانين مستقبلية على حساب حقوق المستهلكين ويؤكد على أن حماية حقوق المستهلك هى جزء أساسى فى بناء منظومة مصر الحديثة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ترسيخاً لمبادىء العدالة الاجتماعية التى نادت بها وكانت أحد مطالبها الأساسية حتى تسير البلاد نحو مستقبل جديد قائم على العدل والمساواة فى شتى مناحيها .
