أرسل جهاز حماية المستهلك خطابا إلى المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، مطالباً بضرورة إفراد نص خاص لضمان حقوق المستهلكين فى مشروع الدستور الجديد، أسوة بالعديد من دول العالم أمثال أسبانيا و سويسرا و تركيا و البرازيل وكينيا وتيمور الشرقية. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الجهاز أقدم على هذه الخطوة تقديراً لدوره فى تحقيق الأمل الذى يبتغيه كل مصرى نحو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة، باعتبار أن أحد أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، لضمان تحقيق أقصى حماية للمستهلك، وضرورة العمل على استقرار التوازن فى تلك المنظومة، تحقيقاً للتنمية ودعماً لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى. وأضاف يعقوب، أنه من الضرورى أن يتم النص على حماية حقوق المستهلكين فى الدستور الجديد، حتى يمكن الوصول إلى تشريعات حازمة فى هذا الشأن، أسوة بالعديد من دول العالم التى استجابت للمبادئ التوجيهية من منظمة الأممالمتحدة الصادرة فى قرارها رقم 39/328 لعام 1985 والمتضمن المبادئ الثمانية لحقوق المستهلك وهى الحق فى الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات عن طبيعة السلعة، والحق فى الاختيار الحر للمنتجات، والحق فى الكرامة الشخصية، والحق فى المعرفة، والحق فى المشاركة فى مؤسسات حماية المستهلك، والحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك، والحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به من استخدام المنتجات. وأوضح يعقوب، أن وجود موادً تحفظ حقوق المستهلكين بالدستور الجديد، من شأنه أن يضمن عدم صدور أية قوانين مستقبلية على حساب حقوق المستهلكين، ويؤكد على أن حماية حقوق المستهلك هى جزء أساسى فى بناء منظومة مصر الحديثة بعد ثورة 25 يناير، ترسيخاً لمبادىء العدالة الاجتماعية التى نادت بها، وكانت أحد مطالبها الأساسية، حتى تسير البلاد نحو مستقبل جديد قائم على العدل والمساواة فى شتى مناحيها.
