رحبت القوى السياسية بدمياط بقرار إلغاء اللجان الشعبية، وطالبت قوات الأمن بالقيام بدورها في حماية وتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة. اعتبر جمال كسبر، القيادي بالحزب الناصري، قرار إلغاء اللجان الشعبية قرارًا جيدًا لأن الأمور بدأت تستقر، كما أن بعض الأفراد الذين كانوا يشكلون اللجان الشعبية اشتكى منهم الأهالي لمضايقتهم، مؤكدًا أنه لابد من عودة الأمن والداخلية في الشوارع من جديد. وأكد نبيل الحفناوي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن "قرار فض اللجان الشعبية أمر ضروري وجيد، لأننا بدولة مؤسسات، وفي حال عدم قدرة الدولة على ردع أي معتدي عليها، وفي حال فشلهم فليذهبوا إلى الجحيم، فالصراع الآن صراع بين وطن ولا وطن مع هؤلاء القتلة المجرمين تجار الدين"، بحسب وصفه. ومن جانبه، رحب شادي التوارجي، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي بدمياط، بقرار إلغاء اللجان الشعبية، معتبرًا إياه قرارًا سليمًا لأن وجود لجان شعبية بها مدنيين سيضع المدنيين وجهًا لوجه، ما ينذر بمزيد من الاشتباكات ويهدد بالاحتراب الأهلي، مطالبًا قوات الأمن بالقيام بمهامها في حماية الوطن والمواطنين.