متقمصاً شخصية وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، مرتدياً ثياب رجل الأعمال الذى يفضل الابتعاد عن السياسة وألاعيبها، لكنه فى الوقت ذاته غير قادر على الفكاك من شراكها وصراعاتها التى ألقت به فى غياهب السجون ودفعته إلى الهروب باستثماراته إلى تركيا. يرى كثيرون فى رجل الأعمال البارز فى جماعة الإخوان المسلمين حسن مالك نسخة كربونية من الوزير الهارب رشيد، فكلاهما من مواليد الإسكندرية، وكلاهما بدأ عمله تاجرا وورث «البزنس» عن والده، وقبل هذا وذاك، يتمتع كلاهما بشبكة علاقات خارجية قوية، يتصدر الأتراك ورئيس وزرائهم رجب طيب أردوغان مقدمتها. بلحيته الخفيفة وصمته الهادئ وقامته المتوسطة برزت صورة مالك فى العام 1992 إثر اعتقاله لمدة عام فى قضية شركة «سلسبيل» الشهيرة المتخصصة فى البرمجيات التى تم إغلاقها بجانب شركته «رواج» التى كانت تدير معظم أعماله. كان الظهور الأبرز له فى العام 2006 عندما ظهر اسمه جنبا إلى جنب مع شريكه وصديقه خيرت الشاطر نائب المرشد والرجل الأقوى فى جماعة الإخوان المسلمين فى القضية التى عرفت ب«التنظيم الدولى»، التى استهدف النظام السابق من خلالها تجفيف منابع تمويل «الجماعة»، غير أن حدثا لم يخطر على بال كليهما حال دون قضائهما العقوبة ذات السبع سنوات، وهو ثورة 25 يناير. يستحق الرجل وعن جدارة لقب وزير تجارة جماعة الإخوان، حيث تتركز استثمارات مالك المولود فى أغسطس 1958 فى عدد من القطاعات، يأتى الأثاث فى مقدمتها من خلال شركة «استقبال»، وفى المنسوجات شركة «سرار»، بجانب عدد من الشركات فى القطاع الخدمى، غير أن جزءا كبيرا من تلك الاستثمارات ظل فى مأمن داخل السوق التركية طوال فترة النظام السابق، فى الوقت الذى يستعد رجل الأعمال لنقلها إلى السوق المصرية فى الفترة المقبلة. تزامنا مع حصول جماعة الإخوان على أكثرية المقاعد البرلمانية فى مجلس الشعب الذى تم حله بعد ذلك، قرر مالك تكوين «لوبى» يجمع تيار من رجال الأعمال معظمهم ينتمون إلى الجماعة وبقيتهم مؤيدون لها، فأنشأ الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ» التى يرأس مجلس إدارتها، ويهدف من وجودها إلى أن تكون قناة اتصال مباشرة مع صانعى القرار الجدد من الجماعة أو حتى من خارجها. يرى مالك المتحفظ إعلاميا أحيانا، والناقم على الصحافة والصحفيين فى معظم الأحيان، والمتخوف منهما أحيانا أخرى، يرى أن السياسات الاقتصادية التى كانت متبعة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك كانت تسير فى الطريق الصحيح، غير أن تفشى الفساد والمحسوبية ساهما فى انهيار الاقتصاد برمته. يجلس رجل الأعمال الإخوانى الآن فى مقعده الوثير منتظرا قرارا بتشكيل الحكومة الجديدة التى طرح اسمه فيها وزيرا للتجارة والصناعة بحسب التكهنات، لكنه وبحسب تصريحات سابقة يرفض كل الرفض خلط «البزنس» بالسياسة حتى لا تتكرر أخطاء الماضى، ويتفرغ الآن لمهمته الأهم وهى منصب وزير الصلح بين رجال أعمال مبارك ورجال أعمال النظام الجديد.
