قررت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، تحديد جلسة 29 نوفمبر الجاري، كأولى جلسات نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، ويطالب فيها بحظر ترشح القضاة بانتخابات النوادي الرياضية والاجتماعية، والتى حملت رقم 2577 لسنة 2017، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته، ورؤساء الهيئات القضائية، بصفاتهم. وقالت الدعوى إنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بترشيح أنفسهم في انتخابات النوادي الرياضية والاجتماعية على رئاسة وعضوية مجالس إدارتها، مؤكدا أن ترشحهم دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي يعد عدواناً على استقلال القضاء ومخالف للدستور والقانون. وأوضح أن ترشح القضاة لإنتخابات النوادي الرياضية وإنزلاقهم في غمار المنافسة الإنتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالإنتخابات. وطالب مقيم الدعوى الحكم في مادة مستعجلة بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لإنتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والإجتماعية وبطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي.