قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي كانت تجربة خاطئة 100%، بدليل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخّم وزيادة الأسعار بنحو 40% من حجم الخدمات والسلع، الأمر الذي حمّل المواطنين أعباءً كثيرة، وجعلهم يعيشون في حالة من عدم الرضا. وتابع في تصريحات ل"الوطن": «يجب الاعتراف بأن الأوضاع الاجتماعية والحالة الإنتاجية تأثرت سلباً بسبب سياسة الحكومة الاقتصادية، التى أدت إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بعد قرار التعويم، وارتفاع الأسعار، وتحمل المستهلك نتيجة هذه القرارات في النهاية». وتابع: «لم نرَ من الحكومة أي رؤية لتوفير فرص العمل لحل مشكلة البطالة، وحماية الشباب من التطرّف والأفكار الظلامية، وبالتالى يجب على هذه الحكومة أن تعيد النظر فى هذه السياسة الاقتصادية والاهتمام بالصناعة والزراعة والثروات المعدنية، وضرورة مواجهة الفساد». وأشار «كمال»، إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية الموجودة لا تكفى، مضيفاً: «يجب توفير فرص العمل للمواطنين، بدلاً من توفير سلع مدعمة فقط». وانتقد عدم تقديم الحكومة تقريراً بشأن عملها منذ حصولها على الثقة من البرلمان، مطالباً بضرورة الاستماع إلى بيان من رئيس الوزراء، بشأن ماذا حدث بعد قرار الإصلاح الاقتصادي، وما الذي قدمته الحكومة للمواطنين؟