طالبت دراسة جامعية بإعادة النظر في القوانين الخاصة بتعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة في مصر وتعديلها بحيث تسمح بتعيين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة من غير التقيد بسن معينة، طالما توفرت فيهم شروط الكفاءة العلمية والبحثية التي تؤهلهم لشغل هذه الوظائف. ودعت الدراسة بعنوان "مشكلات تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة في مصر.. إلى متى؟ "للدكتور كمال بريقع عبد السلام" كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، إلى الاستفادة من طاقاتهم باعتبارها ثروة بشرية مهدرة ومعطلة، في الوقت الذي تعاني فيه كثير من الدول ندرة وجود هذه الكفاءات، وحتى تقف مصر على قواعد نهضة تبنيها سواعد شباب هذه الأمة وعقولها، خصوصًا بعد ثورة 25 يناير المجيدة التي أثبتت للعالم كله قدرة المصريين على التغيير بصورة حضارية ملهمة للعالم كله، ومع إصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات. وحذرت من أنه إذا استمر وضع التعليم العالي في مصر على ما هو عليه، فطبقا لأحد أهم معايير الجودة والاعتماد (عدد الطلاب بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس)، فإنه يصبح من الصعب على الجامعات المصرية الوصول لمعايير الجودة العالمية. وأوضحت أن ذلك يعكس تردي الحالة التعليمية، ويستوجب زيادة عدد أعضاء الهيئة الأكاديمية في كل الجامعات القائمة، والاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراة لتغطية العجز، وإنشاء جامعات جديدة للتغلب على مشكلة ازدحام تعاطي المحاضرات والفصول الدراسية التي تؤثر على استيعاب الطلاب وخلق بيئة غير محفزة للأستاذ والطالب والعملية التعليمية برمتها. ولاحظت الدراسة، التي قدمت إلى رابطة الجامعات الإسلامية، أنه في الوقت الذي ينشغل فيه المسؤولون في مصر بزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس، فإن الإحصاءات والمعايير الدولية للجودة والاعتماد تؤكد عكس ذلك بجلاء؛ حيث تعاني مصر نقصا حادا في عدد الجامعات؛ إذ يبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر 18 جامعة حكومية، إضافة إلى 16 جامعة خاصة، ولفتت إلى أن الجامعات القائمة بالفعل تعاني نقصا حادا في عدد أعضاء هيئة التدريس بها. وأجرت الدراسة مقارنة لوضع التعليم العالي بين مصر وتركيا -التي استطاعت أن تحقق نهضة حقيقية من خلال تطوير التعليم العالي- حيث يبلغ عدد الجامعات الحكومية في تركيا 103 جامعات والأهلية (جامعات الوقف) 62 جامعة ليبلغ العدد الإجمالي للجامعات التركية 165 جامعة، مقارنة ب34 جامعة في مصر، علما بأن عدد سكان تركيا يبلغ 73 مليون نسمة وفقا لتعداد عام 2011، مقارنة ب82 مليون نسمة في مصر في العام نفسه. وبينت أنه على الرغم من هذا الفارق بين البلدين في عدد الجامعات، وانحفاض عدد السكان في تركيا عن عدد السكان في مصر، فإن تركيا تستهدف أن يصل عدد جامعاتها إلى 500 جامعة بحلول عام 2020، في حين يبقى الوضع في مصر على ما هو عليه، على الرغم من تطلعنا جميعا إلى نهضة حقيقية في مصر، والتي لن تتحقق إلا عن طريق زيادة عدد الجامعات والتوسع فى إنشائها، ومسايرة نظم التعليم بها وفقا للمعايير الدولية، ليصبح التعليم والبحث العلمي أهم مصدر من مصادر الدخل. وانتقدت الدراسة القانون المنظم لتعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة من خارج الكليات، لافتة إلى أن وضع سقف لسن تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة يضيع على الجامعات المصرية فرص الاستفادة من كفاءات فذة وعقول كبيرة وطاقات بشرية بناءة، بدعوى تخطي السن القانونية، كما تؤكد الحقائق العلمية والمنطقية أن ليس كل من حصل على الدكتوراة في سن مبكرة يعد من المتميزين، ولا كل من حصل عليها في سن متأخرة يعد من الكسالى؛ إذ الواقع يكذب ذلك، والعبرة بالكيف وليست بالكم، والذي يعول عليه هو التكوين العلمي للباحث، وكفاءته، ومدى سعة قراءته وكثرة عدد سنوات إطلاعه وخبراته التراكمية. وأشارت إلى إن أحد أهم معايير الجودة والاعتماد في التعليم العالي هي أن تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتوفير العدد الكافي والمؤهل من أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساعدة لكل تخصص تطرحه ليشمل: أعضاء هيئة تدريس لإعداد المناهج والمواد الدراسية وتدريسها بما لا يقل عن ثلاثة من حاملين الدكتوراة في كل تخصص.
