طالبت دراسة جامعية بإعادة النظر فى القوانين الخاصة بتعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة فى مصر وتعديلها بحيث تسمح بتعيين الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة من غير التقيد بسن معينة، طالما توفرت فيهم شروط الكفاءة العلمية والبحثية التى تؤهلهم لشغل هذه الوظائف. ودعت الدراسة بعنوان "مشكلات تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة فى مصر.. إلى متى ؟" للدكتور كمال بريقع عبد السلام كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، إلى الاستفادة من طاقاتهم باعتبارها ثروة بشرية مهدرة ومعطلة، فى الوقت الذى تعانى فيه كثير من الدول من ندرة وجود هذه الكفاءات، وحتى تقف مصرعلى قواعد نهضة تبنيها سواعد شباب هذه الأمة وعقولها، خصوصا بعد ثورة 25 يناير المجيدة التى أثبتت للعالم كله قدرة المصريين على التغيير بصورة حضارية ملهمة للعالم كله، ومع إصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات. وحذرت من أنه إذا استمر وضع التعليم العالى فى مصر على ما هو عليه، فطبقا لأحد أهم معايير الجودة والاعتماد (عدد الطلاب بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس) فإنه يصبح من الصعب على الجامعات المصرية الوصول لمعايير الجودة العالمية. وأوضحت أن ذلك يعكس تردى الحالة التعليمية، ويستوجب زيادة عدد أعضاء الهيئة الأكاديمية فى كل الجامعات القائمة، والاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراة لتغطية العجز، وإنشاء جامعات جديدة للتغلب على مشكلة ازدحام تعاطى المحاضرات والفصول الدراسية والتى تؤثر على استيعاب الطلاب وخلق بيئة غير محفزة للأستاذ والطالب والعملية التعليمية برمتها. ولاحظت الدراسة، التى تم تقديمها إلى رابطة الجامعات الإسلامية، أنه فى الوقت الذى يتذرع فيه المسئولون فى مصر بزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس، فإن الإحصائيات والمعايير الدولية للجودة والاعتماد تؤكد عكس ذلك بجلاء، حيث تعانى مصر من نقص حاد فى عدد الجامعات، إذ يبلغ عدد الجامعات الحكومية فى مصر 18 جامعة حكومية، بالإضافة إلى 16 جامعة خاصة، ولفت إلى أن الجامعات القائمة بالفعل تعانى من نقص حاد فى عدد أعضاء هيئة التدريس بها. وأجرت الدراسة مقارنة لوضع التعليم العالى بين مصر وتركيا - التى استطاعت أن تحقق نهضة حقيقية من خلال تطوير التعليم العالى - حيث يبلغ عدد الجامعات الحكومية فى تركيا 103 جامعات والأهلية (جامعات الوقف) 62 جامعة ليبلغ العدد الإجمالى للجامعات التركية 165 جامعة، مقارنة ب 34 جامعة فى مصر، علما بأن عدد سكان تركيا يبلغ 73 مليون نسمة وفقا لتعداد عام 2011، مقارنة ب 82 مليون نسمة فى مصر فى العام نفسه. وبينت أنه بالرغم من هذا الفارق بين البلدين فى عدد الجامعات، وانحفاض عدد السكان فى تركيا عن عدد السكان فى مصر، فإن تركيا تستهدف أن يصل عدد جامعاتها إلى 500 جامعة بحلول عام 2020، فى حين يبقى الوضع فى مصر على ما هو عليه، على الرغم من تطلعنا جميعا إلى نهضة حقيقية فى مصر، والتى لن تتحقق إلا عن طريق زيادة عدد الجامعات والتوسع فى إنشائها، ومسايرة نظم التعليم بها وفقا للمعايير الدولية، ليصبح التعليم والبحث العلمى أهم مصدر من مصادر الدخل. وانتقدت الدراسة القانون المنظم لتعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من خارج الكليات، لافتة إلى أن وضع سقف لسن تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه يضيع على الجامعات المصرية فرص الاستفادة من كفاءات فذة وعقول كبيرة وطاقات بشرية بناءة، بدعوى تخطى السن القانونية، كما تؤكد الحقائق العلمية والمنطقية أن ليس كل من حصل على الدكتوراه فى سن مبكرة يعد من المتميزين، ولا كل من حصل عليها فى سن متأخرة يعد من الكسالى، إذ الواقع يكذب ذلك، والعبرة بالكيف وليست بالكم، والذى يعول عليه هو التكوين العلمى للباحث،وكفاءته، ومدى سعة قراءته وكثرة عدد سنوات إطلاعه وخبراته التراكمية. وأشارت إلى إن أحد أهم معايير الجودة والاعتماد فى التعليم العالى هى أن تلتزم مؤسسات التعليم العالى بتوفير العدد الكافى والمؤهل من أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساعدة لكل تخصص تطرحه ليشمل: أعضاء هيئة تدريس لإعداد المناهج والمواد الدراسية وتدريسها بما لا يقل عن ثلاثة من حملة الدكتوراه فى كل تخصص.
