هدد أصحاب مخابز بتنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء ووزارة التموين الثلاثاء المقبل للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم لديها التى تصل إلى 150 مليون جنيه وإعادة تسعير رغيف الخبز الذى لم يتغير منذ 23 سنة وإسقاط الغرامات الموقعة عليهم. وقال حسن محمدى، رئيس شعبة مخابز الشرقية عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ل«الوطن»: 8 شعب تمثل أصحاب المخابز فى محافظات الشرقية والإسماعيلية والسويس والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والغربية والمنوفية اجتمعت أمس فى الزقازيق لبحث مشكلات القطاع وقضية المستحقات المتأخرة وقررت تنظيم الوقفة إذا لم تتم الاستجابة لطلباتها. وتصاعدت حدة الخلافات بين أصحاب المخابز و«التموين» بعد إصرارهم على تحصيل مستحقاتهم لدى الوزارة دفعة واحدة. وأكد محمدى أن شعب أصحاب المخابز سوف تجتمع مجددا بعد غد فى القاهرة لإعداد مذكرة بمطالبها وتقديمها للحكومة قبل اتخاذ خطوات للتصعيد. ولتحسين جودة الخبز، طالب رئيس شعبة مخابز الشرقية بتخزين الدقيق فى الصوامع المعدنية والحديدية وإعادة تسعير رغيف الخبز الذى لم تتغير قيمته منذ 1989، لافتا إلى أن المادة 12 من العقد المحرر بين أصحاب المخابز و«التموين» تقضى بإعادة النظر فى التكلفة طبقا لما يطرأ على مستلزمات الإنتاج من زيادة. وقال عبدالله نصر غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز: إن مشكلة الرغيف تتمثل فى تكلفة إنتاجه، الممثلة فى أجور العمالة ومستلزمات الإنتاج التى تعد سببا رئيسيا فى عدم جودة الرغيف، لافتا إلى أن المطلوب موافقة وزارة التموين على رفع تكلفة إنتاج الجوال من 65 جنيها إلى 100 جنيه عندها سيصبح رغيف العيش جيدا. محمد عبدالظاهر -صاحب مخبز آلى بالجيزة- قال: «كداب اللى يقول إننا عاوزين نزود سعر الرغيف.. إحنا عاوزين أحسن رغيف.. وده بييجى من دعم الدولة لإنفاقات المياه والغاز والعمال». «عبدالظاهر» يؤكد أن المصاريف زادت أضعاف الضعف، مقرا بأنه يضطر لبيع جزء من الدقيق فى السوق السوداء لتغطية النفقات: «هجيب منين يعنى؟»، مطالبا بإعادة «الكتاب الدورى» الذى كان يلغى الغرامات بقرار من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وجدولة الغرامات المتبقية، صاحب المخبز يطالب بدينه لدى الحكومة: «لى حوالى 200 ألف جنيه مكافآت من 2008 عند الدولة وماخدتش حاجة»، مؤكدا اهتمامه الأكثر بوزن ومواصفات الرغيف، مخاطبا الرئيس والحكومة القادمة: «أنا بسرق عشان أديلك.. إدينى انت عشان ما أسرقش». رضا أبوالمكارم -عامل توزيع فى مخبز- يقول: «هما كده كده بيسرقوا، المفروض يزودولهم سعر التكلفة ويزودوا الرقابة عليهم». «أبوالمكارم» يكشف عن قصد أصحاب المخابز أنهم يطالبون بزيادة سعر الرغيف لأنهم يريدون تحميل الحكومة زيادة السعر بشكل غير مباشر، عن طريق تكاليف الإنتاج: «الدقيق كافٍ وزيادة، لكن السرقة هى السبب، والحكومة ممكن تزودهم وتحاسبهم حساب الملكين»، أصحاب المخابز يتعاملون بمبدأ بيع الدقيق حق جائز لهم، ولا تجوز محاسبتهم عليه -حسب «أبوالمكارم».