اعلنت شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب منحها مهلة لوزارة التضامن حتى منتصف سبتمبر الحالى للاستجابة لمطالبها بشأن زيادة تكلفة انتاج الدقيق وسداد مستحقات المخابز المتأخرة . وأكد أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم اليوم الاثنين باتحاد الصناعات ضرورة صرف مستحقات المخابز المتأخرة لدى وزارة التضامن الاجتماعى . وهددوا بإيقاف المخابز فى حالة استمرار تجاهل مطالبهم . وأشار حسن المحمدى رئيس شعبة المخابز باتحاد الصناعات إلى انه سيتم رفع مذكرة الى وزير التضامن تتضمن مطالب المخابز و المتمثلة فى إعادة النظر فى التكلفة الانتاجية لشوال الدقيق مؤكدين رفضهم للمبلغ الذى حددته الوزارة قبل ايام ب 69 جنيها بزيادة اربعة جنيهات عن المحددة فى عام 2006 مشيرا الى ان هذه الزيادة لا تفى بالارتفاعات الرهيبة التى طرأت على مستلزمات الانتاج والعمالة . وكانت غرفة صناعة الحبوب قد قدرت مستحقات المخابز المتأخرة لدى الحكومة باكثر من 200 مليون جنيه . من جانبه أكد علاء نعمان رئيس شعبة مخابز الغربية أن اصحاب المخابز لم يعد باستطاعتهم تحمل تكلفة الانتاج دون صرف مستحقاتهم التى تساعدهم على تحمل فارق الزيادة بين التكلفة الحقيقية والسعر الذى تحدده الحكومة لرغيف الخبز . ودعا امين الشاطر رئيس شعبة السويس الى ضرورة رفع سعر الرغيف البلدى ليصل الى عشرة قروش أو أن تقوم الحكومة برفع تكلفة الانتاج.