أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن أي تطاول صادر عن مواطن مصري بالخارج أو محاولة الاستقواء بالخارج يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وقال خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن لمناقشة عدد من البيانات العاجلة، إن اختلاف الرأي يجب أن يكون على الأرض المصرية وليس بالخارج، وأي تطاول على الدولة المصرية يعد جريمة وفقًا لقانون العقوبات، ويتطلب المساءلة من وزارة التضامن. وأضاف أنه إذا صح هذا الكلام فذلك يعد بلاغًا من النائب العام لمجلس النواب. وأثار النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قد أثار قيام بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة بالتهكم وانتقاد الدولة المصرية والقضاء بعد إصدار الحكم بمعاقبة المثليين. وقال "بكري" بغضب: "أين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية من التعامل مع هذه المنظمات وإغلاقها باعتبارها تمثل خطرًا على قيم المجتمع المصري وثوابته بعد دعمهم لحقوق المثليين والشواذ في مصر، مشددًا على ضرورة محاسبتهم.