جدد رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال، في بداية جلسة امس التأكيد علي أنه مصمم علي موقفه الذي أعلنه امس الاول بعدم السماح بهدم «مجلس النواب»، قائلا: «إننا لا نكمم الأفواه ولكن لن نسمح لأي من المراكز ذات التوجهات والأجندات بتدريب النواب طبقا لتوجهات وأجندات معينة»..»لدينا مركز متميز للتدريب داخل المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي لتدريب النواب». معلومات مغلوطة وقال عبد العال خلال جلسة امس الاول ان هناك حملة ممنهجة في الخارج يساعدها البعض في الداخل لهدم المؤسسات الدستورية قائلا: ان نقد المجلس أمر مقبول لكن أن يتم الانتقاد في إطار هدم المؤسسة التشريعية فهذا أمر في منتهي الخطورة».. وأضاف ان هناك بعض المراكز يلتحق بها النواب تقوم بتدريبهم في منتجعات سياحية علي انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية والإضرار بالأمن القومي.. وأنه اراد التنبيه علي النواب بعدم الحديث في معلومات مغلوطة للسياسة النقدية والأمن القومي.. وهدد رئيس النواب بتحويل من يخالف ذلك إلي لجنة القيم.. وقال: لن أقبل ابتزاز أي وسيلة إعلامية علي حساب المصلحة الوطنية.. مشيرا الي ان مجلس النواب بصدد إنشاء مركز لتدريب الأعضاء بداخله طبقا لنص اللائحة الجديدة ولحين البدء في ذلك هناك برتوكول موقع بأكاديمية ناصر لتدريب النواب. وشدد عبد العال علي اتخاذ اجراءات صارمة ضد النواب الذين استجابوا لهذه الدعوات كل حسب حالته، خاصة أن هناك من استشعروا بالفخ الذي ينصب لهم وللمجلس وتراجعوا. اعتراضات ولاقت كلمات عبد العال اعتراضات من بعض النواب، وعلق النائب مصطفي بكري علي تهديد الدكتور علي عبد العال، لأعضاء المجلس بإحالتهم للجنة القيم في حالة حديثهم عن السياسة النقدية للدولة في وسائل الإعلام، قائلا: نعلم أن الدستور ضمن حرية التعبير عن الرأي ومن يثير معلومات مغلوطة وشائعات مغرضة تضر بالاقتصاد المصري لابد من معاقبته.. وأضاف بكري: هناك قوي عديدة داخلية وخارجية تحاول اختراق الأمن القومي المصري، وهناك ملايين الجنيهات تخصص من الخارج لمنظمات المجتمع المدني للصرف علي سفر أعضاء بالبرلمان وبعض الذين يتشدقون بالحرية ويسعون لهدم الوطن ونعلم أن هناك عشرات الملايين محجوزة في وزارة التضامن. وتابع موجها حديثه لرئيس المجلس: نعلم موقفك عندما جاء إليك وفد أوروبي وطلب أسماء بعينها من النواب للسفر وأنت رفضت ولكن لا يمكن حرماننا من الكلام، عندما نتحدث عن السياسة النقدية للدولة نتحدث من منطلق المسئولية الوطنية، فليس من المعقول إحالتنا للجنة القيم ولكن أنت محق عندما تخص بكلامك من يثير معلومات مغلوطة وشائعات مغرضة بشأن السياسة النقدية. رفض الوصاية وقال النائب سمير غطاس، إنه يرفض قرار رئيس المجلس قائلًا: «القرار يتعارض مع نص الدستور ومع القانون ولا يمكن لأي جهة أن تمنع أو تعاقب أو تحاسب نائب علي أقواله فأي مخالفة تخضع للقانون. وأضاف غطاس قائلًا: أرفض فرض وصاية علي أعضاء البرلمان، والقاعدة الأساسية الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والحديث عن الموازنة العامة أو السياسة المالية للدولة يواجه برد من الحكومة دون أي قيود علي النائب. وأكد النائب علي حق أعضاء البرلمان في التعبير عن رأيهم بكل حرية، بشأن السياسات العامة بالدولة، وتابع قائلًا: « سأواصل الحديث وانتقادي للسياسة المالية للحكومة وانتظر إحالتي للجنة القيم للتحقيق معي. كما انتقد النائب حديث رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال عن وجود جمعيات مشبوهة تريد هدم الدولة قائلًا: البرلمان ليس جهة أمنية، ولو كانت هناك جمعيات مشبوهة فعلي رئيس المجلس أن يتوجه ببلاغ ضدها للنائب العام.
