قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة حسمت موقفها في إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وفق القانون رقم 159، بمساهمة حكومية، بإشراف ورقابة وزارة البيئة وتنفيذ وزارة التنمية المحلية مع إنشاء شركات مساهمة تابعة في مختلف المحافظات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة. وأكد وزير التنمية المحلية، على أن الشركة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع ولكنها ستكون لمساهمة مصرية، وفق القانون، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل جزء من دعم موازنة هذه الشركة وفق المناطق الفقيرة في المحافظات. وأشار إلى أن الحكومة حسمت ملف التشريعات المطلوب لإنشاء هذه الشركة، وعلى رأسها قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات، مشيرًا إلى أنه سيتم حسم هذه التشريعات خلال 3 أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أن الجميع من الحكومة والبرلمان يدرك أهمية إنجاز ملف القمامة في أقرب توقيت. وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة ضم ملف الإٍستثمار في هذا الملف، حتى تكون الفرصة متاحة للجميع للمساهمة في هذه الشركة.
