أعلن المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، أن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقًا لقانون الشركات المساهمة، لذا فهي ليست بحاجة لقرار جمهورى أو تشريع جديد. وقال وزير البيئة، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف: إن الشركة ستكون قابضة وتتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد، سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى أو تحالف منهم، والتنفيذ من خلالها، ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصصٌ عينية.