رفض محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب المُحل، معتبرا أنه تعدٍ صارخ على حكم المحكمة الدستورية واعتباره منعدما. وأضاف عبدالرحيم، في تصريحات ل"الوطن"، أنه "إذا كان هناك إصرار على انعقاد البرلمان فيعد ذلك تدخلا من السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية، في أحكام القضاء بالإلغاء"، معتبرا ذلك القرار بأنه "مؤشر خطر على بداية ظهور فرعون جديد وتغول سلطة على أخرى". وقال عبدالرحيم "إن قرار مرسي يضرب بالدستور والقانون وأحكام القضاء عرض الحائط، فضلا عن الانصياع لرغبة جماعة الإخوان في عودة البرلمان المنعدم، الأمر الذي يثبت أن ولاء مرسي ما زال للجماعة ولمكتب الارشاد ومجلس شورى الإخوان وليس للشعب والقواعد الدستورية والقانونية التي تحكم دوره واختصاصاته". وأوضح أنه "من الأولى بالرئيس مرسي أن يتخذ قرارات تمس مصالح الناس بشكل مباشر بدلا من التركيز على مصالح الجماعة، وأن يشرع في مهام ملحة كتطهير المؤسسات وإجراءات باتجاه العدالة الاجتماعية، أو التركيز في وعوده الخمس التي ستضيع المائة يوم ولن ينجز فيها شيئا". وعن قانونية انعقاد البرلمان كاملاً أو الثلثين فقط، أوضح عبدالرحيم أن "حكم المحكمة كان واضحاً بانعدام البرلمان كله وليس جزءاً منه، وثمة سوابق ماضية تؤكد هذا الحكم، حيث تم لأسباب مشابهة حل برلمان 1987". وأعلن منسق اللجنة الشعبية للدستور أنه سيقوم مع عدد من الحركات والأحزاب السياسية بدراسة الموقف، وتحديد كيفية التحرك والاحتجاج على ما وصفه ب"ازدراء أحكام القضاء والدستور"، وتذكير مرسي بأننا لن نسمح بصعود ديكتاتور جديد أو مخالفة رأس الدولة للدستور والقانون وأحكام القضاء، داعيا مرسي إلى تذكر أنه الآن رئيساً لكل المصريين وليس مندوب جماعة الإخوان أو التيار الديني لتحقيق مصالحهم الخاصة وتوفير غطاء سياسي لهم.
