أدانت القوى الإسلامية قرار المحكمة الدستورية العليا، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، بعودة البرلمان إلى الانعقاد من جديد، معتبرين أن قرار الدستورية تحد للشرعية ودعوة صريحة للانقلاب على الرئيس، وطالبوا مرسى بإجراء استفتاء شعبى عام على عودة البرلمان من عدمه للخروج من الأزمة، التى صنعتها المحكمة الدستورية بدون داعٍ. ووصف الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، قرار الدستورية بالحكم السياسى، الذى يهدف إلى عرقلة قرارات الرئيس المنتخب فى أول قرار له بإعادة عمل برلمان انتخب بإرادة شعبية. وقال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن البرلمان لم يحل مؤكدًا استمرار عمله بمقتضى القرار الجمهورى دون يتأثر بحكم الدستورية العليا لعدم اختصاصها، متوقعًا انعقاده فى أقرب وقت. فيما اعتبر طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، القرار بمثابة تحرك سياسى تسعى له المحكمة الدستورية من أجل عرقلة المسيرة.. وقال إن الدستورية تسعى بكل الطرق لإعادة امتداد الحزب الوطنى من جديد لإفساد الحياة السياسية بمصر.. وأكد الزمر أن المعركة حاليًا معركة قضائية بالدرجة الأولى بين القضاء الإدارى والدستورى، مشيرا إلى أن عمل البرلمان مستمر لحين الفصل فيها.. وأشار إلى أن نواب البرلمان التابعين لحزب البناء والتنمية سيذهبون للمجلس حال انعقاده فى أقرب وقت. ووصف الدكتور حمدى حسن، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس ب"السياسى"، الذى لا صلة له بالدستور ولا القانون، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس بعودة البرلمان قرار إدارى ولا دخل للمحكمة الدستورية بنظره.. واعتبر أن المجلس العسكرى ينفذ مخططه عن طريق هذه المحكمة، التى عين أعضاءها المخلوع وما زالوا يتحكمون فى مستقبل البلد، منوها بأن الرئيس والقوى السياسية أعلنت مرارا وتكرارًا أنها سوف تحترم القضاء، لكن يبدو أن البعض، فى المقابل، لا يريد أن يحترم الشعب أو القانون. وأضاف القيادى الإخوانى أن الأزمة الحالية صنعتها المحكمة الدستورية بتوجيه سياسى بحت لا علاقة له بالقانون ولا الدستور، داعيًا القضاة الشرفاء إلى ضرورة وقف ما أسماه "المهازل" القضائية فى الفترة الأخيرة بعد تدخل القضاء فى الصراع السياسى. الأمر ذاته، أكده يسرى حماد المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى، معتبرًا أن حكم المحكمة الدستورية لا يتوافق مع الأعراف القانونية والدستوية ويذكرنا بالمحاكم الدستورية القديمة فى تركيا وباكستان، عندما كانت أحكامهما تأخذ صبغة سياسية وليست قانونية، بحسب تعبيره، مؤكدًا أن الحكم ليس من اختصاص الدستورية. وأكد المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن مجلس الشعب انعقد عقب القرار الجمهورى، وأحال الأمر لمحكمة النقض المختصة، بالبت فى صحة العضوية، مشيرا إلى أن قرار "الدستورية" لا محل له من الإعراب، فى ظل عدم اختصاصها بالنظر فى قرار رئيس الجمهورية. واعتبر عبد الماجد أن المحكمة الدستورية، ألقت بنفسها فى أحضان السياسة، محطمة كل الثوابت التاريخية، التى تحرم دخول القضاء كطرف فى العملية السياسية باعتباره يمثل الخطر الأكبر للقضاء قضى على دولة القانون والدستور.
