تباينت ردود الأفعال فى شمال مصر وجنوبها، عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، مساء أمس الأول، والقاضى ببطلان قرار رئيس الجمهورية، دعوة مجلس الشعب للانعقاد. وفيما ساد الصمت فى مقار حزب الحرية والعدالة، وبين صفوف السلفيين فى غالبية المحافظات، عبرت القوى المدنية عن ارتياحها للحكم، مطالبة الرئيس ب«الانصياع» و«إعلان التزامه بأحكام القضاء»، بينما انطلقت مسيرات منادية بدعم سيادة القانون.
فى محافظة المنيا، أجمع نشطاء سياسيون وممثلو أحزاب مدنية على ضرورة التزام الرئيس محمد مرسى بحكم المحكمة الدستورية، مشيدين بحكم المحكمة، والذى قال عنه أحمد فتحى، منسق حركة 25 يناير فى المحافظة إنه «انتصار للشرعية وسيادة القانون»، وأنه «أعاد للمؤسسات القضائية هيبتها وكرامتها». وأضاف فتحى: «على الرئيس اتباع الطرق القانونية فى التعامل مع هذا الحكم.. لا مجال للاستعلاء على القانون وهيبة الدولة». وقال علاء كباوى، منسق حركة 6 أبريل: «من الطبيعى الالتزام بسيادة القانون.. حكم الدستورية العليا هو تعبير عن الحرية وجو الثورة الذى نعيشه.. فبعد 24 ساعة فقط من قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، يصدر قرار الدستورية ببطلان قرار الرئيس».
وقال حاتم رسلان، امين حزب الوفد فى المنيا: «الحزب أعلن موقفة الرافض لإهدار كرامة المؤسسة القضائية، فهى الحصن الحصين لمصر»، وأعلن عن تنظيم الحزب «مؤتمرا جماهيريا كبيرا، لإعلان موقفنا المؤيد لقرار الدستورية».
ودعت القوى السياسية الليبرالية وائتلافات الأحزاب فى المحافظة إلى «مظاهرة مليونية لإعلان دعمها للمحكمة الدستورية العليا وحكمها الاخير».
ورفض ممثلو الإخوان والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وأحزابهم، التعليق على الحكم، قبل عقد جلسات مشورة للإعلان عن موقفهم الرسمى.
ومن محافظة أسيوط قال لناشط الحقوقى كمال الشريف: «تنتاب الأوساط الشعبية حالة من الارتباك، بعد انقسام النخبة السياسية والتنفيذية والقضائية»، وقال الدكتور عصام زناتى، عميد كلية حقوق فى جامعة اسيوط: «الاحكام القضائية التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا يجب ان تكون نافذة ومطبقة على جميع المصريين، ويجب على السلطة تبنى تنفيذ احكام القضاء، لأنه احد اعمدة الدولة الرئيسية».
ووصف المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق ونادى قضاة اسيوط، حكم المحكمة الدستورية بأنه: «حكم ثابت ومنصف للعدالة»، موضحا «الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، لا ينتقص من صلاحياته ولا من شانه، وانما هو ترسيخ لاحكام وتطبيق القانون الذى على اساسه انتخب الرئيس وبه يحكم».
ونفى رئيس نادى قضاة اسيوط السابق «احتمال نشوب صراع بين القضاة وبين الرئيس بسبب الحكم، لأن دور القاضى ينتهى بإصدار الحكم، والتنفيذ يقع على عاتق الجهات المختصة، والتى يجب عليها تنفيذ احكام القضاء بمضمونها، وعند الامتناع او التقاعس يجب العزل».
الدكتور على سيد، منسق حركة 6 ابريل فى المحافظة وصف الحكم بأنه «سياسى»، وقال إنه «صدر لمجاملة المجلس العسكرى.. وقرار رئيس الجمهورية ليس إلغاء للحكم الأول القاضى ببطلان البرلمان، وانما الغاء قرار المجلس العسكرى بوقف عقد جلسات الثلثين الآخرين.. ورئيس الجمهورية المنتخب لديه صلاحيات وقرارات تنفذ لمصلحة البلاد ومنها انعقاد مجلس الشعب».
وتباينت ردود فعل القوى السياسية بالقليوبية على قرار المحكمة.. فبينما وصفت الاحزاب الاسلامية الحكم بأنه «مسيس.. ولا يراعى المصلحة العامة»، وصفته الاحزاب الليبرالية بأنه «حكم صائب وتاريخى».
وقال محمد دسوقى، أحد القيادات فى جماعة الاخوان المسلمين: «قرار المحكمة سياسى بالدرجة الاولى وليس قانونيا، ولم يراع المصلحة العامة للوطن»، مشيرا إلى أنه «صدر ضد ارداة الشعب الذى انتخب البرلمان.. والرئيس وحده هو من له الحق فى حل البرلمان ودعوته للانعقاد».
من ناحية اخرى نظم عدد من شباب جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والنور، مسيرة بمدينة شبين القناطر، مساء امس الاول، للتعبير عن رفضهم لقرار المحكمة، رددوا خلالها الشعارات المؤيدة لقرار مرسى.
وقال محمود عبدالهادى عضو حزب الحرية والعدالة بالمحافظة: «المسيرة تأتى تضامنا مع قرار الرئيس، لأنه قرار شعبى، وليس للمحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذه لأنها جهة غير تنفيذية».
ورفض ائتلاف شباب الثورة بالمحافظة قرار المحكمة، وقال محمد احمد، عضو الائتلاف: «الحكم سياسى، والهدف منه عرقلة مسيرة الثورة، والانتقام من مجلس الشعب، وتكبيل قرارات رئيس الجمهورية ونطالب مرسى باستخدام صلاحياته، وعدم التراجع عن قراره من أجل مصلحة مصر التى تقتضى عودة مجلس الشعب للعمل».
يأتى ذلك فيما رحبت أحزاب الوفد والتجمع والمصرى الديمقراطى، بالحكم واصفين إياه بأنه «تاريخى، وأعاد هيبة القضاء المصرى»، وقال عبدالله السيد، عضو الحزب المصرى الديمقراطى: «الحكم اعاد الامور إلى طبيعتها، واكد للجميع ان مصر دولة مؤسسات، يحكمها القانون وليس جماعة بعينها او فصيل معين «، داعيا رئيس الجمهورية إلى «احترام القضاء والاحكام الصادرة عنه، والتخلى عن مصالح الجماعة التى ينتمى اليها».
وتكررت حالة الانقسام فى محافظة الوادى الجديد، حيث سادت حالة من الحزن فى أوساط حزبى الحرية والعدالة والنور، بينما سادت حالة من الارتياح الأحزاب المدنية والليبرالية.
وقال محيى قاسم، امين الاعلام فى حزب الحرية والعدالة: «قرار الرئيس ليس خروجا على احكام القضاء ولا الشرعية، ومن المفترض ان مرسى يتمتع بصلاحيات كاملة».
وقال النائب الإخوانى سامح سعداوى: «من الواضح ان الحكم سياسى من الدرجة الاولى.. قرار الدستورية العليا جاء سريعا، وكلها محاولات وضغوط لتعطيل مسيرة الشعب، وتعطيل اعمال رئيس مصر وتنفيذ برنامجه الانتخابى».
فى المقابل قال اشرف ابراهيم خليل أمين الحزب العربى الناصرى: «حكم الدستورية العليا اقر واقع للشعب، وازال الشوائب التى جاءت فى قرار مرسى بعودة البرلمان، والغى كل محاولات الانقلاب على حكم الدستورية العليا»، واضاف «مؤيدو قرار مرسى كانوا يرددون أن مرسى الغى قرار العسكرى، وهو كلام ليس له سند.. هناك فئة لو تمكنت فى تلك الفترة سيرى الشعب ما لم يره على مدار 7000 عام».
وأبدى كمال فؤاد، منسق حزب الكرامة ترحيبه بقرار الدستورية العليا وقال: «الدستورية اقرت قواعد العدل بحل البرلمان للمرة الثانية».
وفى محافظة كفر الشيخ، وصف ممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط، حكم المحكمة الدستورية بأنه «كالعدم. لأن قرارات الرئيس سيادية ويجب ألا يعقب عليها، طالما كانت ضمن سلطاته»، وأكدوا على «وجوب لجوء الرئيس إلى الشعب المصرى، صاحب السلطات، عن طريق استفتاء».
كما عبرت أحزاب المواطن المصرى والحرية والمصريين الأحرار والناصرى عن سعادتهم بالحكم وطالبوا الرئيس مرسى بتنفيذ الحكم.
الدكتور مجدى سليم، أمين حزب النور بكفر الشيخ قال: «الحكم سياسى من الدرجة الأولى.. القضاء والمحكمة الدستورية أصبحوا يلعبون السياسة منذ تنحى مبارك وهذا وضع خطير.. كلما نبنى مؤسسة تهدم بأحكام القضاء، ولكن فى المجمل يجب احترام أحكام القضاء، واللجوء إلى استفتاء شعبى».
وقال صبرى عتمان، أمين الحزب الناصرى فى كفر الشيخ حكم المحكمة الأول والثانى تاريخى، ويؤكد أن القضاء المصرى هو الحصن الحصين للشعب المصرى، ويجب على الرئيس الرضوخ لحكم المحكمة، لأن رفض تنفيذ الحكم، يقتضى العزل من الوظيفة والحبس.
وأصدرت اللجنة الإعلامية لحركة 6 أبريل فى الغربية بيانا عقب صدور الحكم طالبت خلاله ب«تطهير القضاء ممن لوثوه» بحسب البيان، وناشدت رئيس الجمهورية «سرعة إصدار قانون السلطة القضائية، وجعل المؤسسة القضائية مؤسسة مستقلة بعد تطهيرها».
وقال كمال عرفة، أمين حزب الكرامة بالغربية: الحكم صائب وصحيح، وأعاد الأمور لنصابها، وأنا أطالب الرئيس مرسى بالالتزام بما اقسم عليه من احترام القانون والدستور، فالرجوع للحق فضيلة، وليس عيبا ان تخطئ ولكن العيب أن تتمادى فى الخطأ من أجل المكابرة والعند.
وفى الإسكندرية قال التيار الليبرالى المصرى، أنه لم يعد أمام مرسى سوى أن يعلن انحيازه لحكم القضاء، إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات، ودولة سيادة القانون، بحسب بيان صدر عن التيار أمس.
وقال عبدالرحمن الجوهرى، منسق الائتلاف المدنى الديمقراطى فى المحافظة: «نزول أعضاء الإخوان إلى ميدان التحرير لرفض حكم قضائى، يعنى أنهم جماعة تريد وتسعى بكل قوتها للاستحواذ والانفراد والاستيلاء على كل السلطات، ولو بإجراءات باطلة، ومن خلال تظاهرات وممارسات لإرهاب مؤسسات وسلطات الدولة وإثارة الفوضى والرعب فى قلوب المواطنين».
وتباينت ردود الأفعال فى محافظة قنا حول قرار المحكمة. عمار حسن،المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فى المحافظة قال: «نحترم القضاء والقانون، والرئيس بقراره لم يخالف الدستور أو القانون الذى أقسم بالحفاظ عليه، وانما هو سحب قرار المجلس العسكرى الذى قرر حل البرلمان».
بينما جمال فريد، أمين الحزب الناصرى فى أبو تشت، قرار المحكمة الدستورية بأنه «عادل ومنصف»، ودعا القوى الثورية فى قنا إلى «المشاركة فى المظاهرة التى ستنطلق اليوم (الخميس) لإعلان تأييد قرار المحكمة الدستورية».
