استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نشاطه في اليوم الثاني لزيارته للعاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور منتدى الأعمال المصري الفيتنامي، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الفيتنامية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين ونخبة من رجال الأعمال الفيتناميين والمصريين وممثلي الشركات والقطاع الخاص بالبلدين، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفيتنام، ولتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر. واستمع الرئيس إلى كلمات من رئيسي اتحاد الغرف التجارية في فيتنام ومصر، فضلاً عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي والذى أعرب عن ترحيب الحكومة الفيتنامية بتنظيم هذا المنتدى الذي يعد فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين. وأكد وزير الخارجية الفيتنامي، تطلع رجال الأعمال الفيتناميين لبحث إمكانات التعاون مع مصر، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الواعدة بمصر في العديد من المجالات مثل المنسوجات والزراعة والبترول، وأن تكون مصر بمثابة الجسر والبوابة لدخول المنتجات الفيتنامية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري في تطور ملحوظ مدعوماً بالجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية. وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة، أعرب في بدايتها عن تقدير مصر للشعب الفيتنامي ولتجربته الناجحة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفيما يلى نصها: أود في البداية أن أعرب لكم عن سعادتي بتواجدي في فيتنام، كأول رئيس مصري يزور هذا البلد العريق.. كما تسعدني المشاركة اليوم في افتتاح منتدى الأعمال المصري الفيتنامي، الذي يمثل منصة هامة للحوار بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين دولتينا الصديقتين. لقد مثلت تجربة فيتنام التنموية في منطقة شرق آسيا قصة نجاح ونموذجاً اقتصادياً متميزاً، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، معتمدة في ذلك على خطط دقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فكان التحول الاقتصادي المنضبط والعدالة الاجتماعية، هما السمتين البارزتين للنمو المضطرد الذي حققته فيتنام. وكما واجهت فيتنام باقتدار التحديات الاقتصادية وآثارها السياسية والاجتماعية، فقد واجهت مصر أيضاً عدداً من التحديات الاقتصادية التي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، متأثراً بانخفاض إيرادات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي دفعنا لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الهامة وغير المسبوقة، مثل تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة الدعم، والعمل على تحرير سعر الطاقة، والسعي الجاد والمنظم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص، ويذلل العقبات أمام أنشطتهم في مصر. وتأسيساً على هذه الإصلاحات الهيكلية، جاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون برهاناً على سلامة السياسات الاقتصادية، حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادي، ووصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات، فضلاً عن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني. لقد أطلقت مصر عدداً من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الفيتنامية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، والتي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا. بالإضافة إلى ما سبق، تعكف الحكومة المصرية على تنفيذ مشروعات تنموية أخرى، منها مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5000 كم، ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان والذي يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات ذات الصلة، فضلاً عن العديد من مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، وإنشاء مدن جديدة في مختلف أرجاء مصر، وعاصمة إدارية جديدة وفقا لأحدث المعايير الدولية. إن مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذلك نسعى بخطوات ثابتة، وفق خطة مدروسة، لتنويع اقتصادنا وتطوير قدراته الإنتاجية في مختلف المجالات، وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. وفي هذا الإطار، فإننا نرحب بالمستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين الراغبين في الدخول في شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليا في مصر.. كما ندعوهم إلى الاستثمار في كافة المجالات خاصة في القطاعات الإنتاجية، وقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والتصنيع، والزراعة، والاستزراع السمكي، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات، والسياحة، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار. وتأكيداً للأهمية التي توليها مصر لزيادة التعاون مع فيتنام في كافة المجالات، فإنه يجب العمل على تعزيز تبادل الزيارات على مستوى القطاع الخاص، لإتاحة مجالات أوسع للتعرف على بيئة الاستثمار والتسهيلات المتاحة والقطاعات المستهدفة، وبما يسمح باستكشاف مزيد من الفرص لبناء شراكات تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب. في الختام، أتوجه لكم بكل التحية والتقدير، وأوكد لكم أننا نعلق آمالاً كبيرة على نجاح هذا المنتدى في نقل صورة أكثر تفصيلاً لطبيعة التطورات الاقتصادية في مصر، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين، بما يحقق مصالح شعبينا الصديقين، ويلبي طموحاتهم في صنع مستقبل أفضل، لهم وللأجيال المقبلة. أتمنى لكم كل التوفيق، وشكراً جزيلاً.
