سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غليان فى «الائتمان الزراعى» بسبب تقديم رئيس البنك استقالة مسببة واعتزام «أبوحديد» قبولها دون تحقيق المستقلة بالائتمان الزراعى»: «أبوحديد» يصر على أن يظل البنك فاشلاً.. ورفض تبنى خطة الإصلاح الجذرى المقدمة من «سماحة»
ارتفعت حدة الغليان داخل بنك التنمية والائتمان الزراعى بعد تصريحات أطلقها أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة تؤكد نيته قبول استقالة الدكتور علاء سماحة رئيس البنك رغم أنها استقالة مسببة، ويجب إجراء تحقيق فى أسباب الاستقالة قبل اتخاذ قرار بشأنها. وأصدرت النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى بياناً أكدت فيه أن وزير الزراعة يسير فى خطوات غير مطمئنة وتثير قلق جميع العاملين بالبنك، مؤكدين أن استقالة «سماحة» مسببة وأنه أرفق بها خطة النهوض بالبنك والإصلاح الجذرى التى تضمن تحقيق الفائدة للفلاح وتحافظ فى ذات الوقت على كيان البنك والعاملين به. وأكد البيان أن وزير الزراعة اجتمع الأحد الماضى بقيادات الصف الثانى من البنك وهو ما أثار الشكوك وعدم الطمأنينة لدى جميع العاملين بالبنك، كما أصيب العاملون بخيبة الأمل لوجود العديد من الشبهات ضدهم، حيث قدمت ضدهم العديد من البلاغات للنائب العام وتمت إحالة هذه البلاغات لنيابة الأموال العامة العليا. وقال الدكتور محرم هلال، رئيس النقابة، ل«الوطن» إنه رغم تكليف «أبوحديد» بسبب ثورة 30 يونيو التى تهدف إلى الإصلاح والتطهير فإنه رفض تبنى خطة الإصلاح الجذرى المقدمة من الدكتور علاء سماحه بدلاً من دعمها لدى رئيس الوزراء لأجل الفلاح والذى ستكون استفادته فى ظل خطة الإصلاح أكثر من الإبقاء على الوضع الفاشل الحالى دون تغيير. وأضاف أن تصريحات «أبوحديد» تشير إلى أن الوزير يصر على أن يظل البنك فاشلاً بذات سياساته، كما أنه صرح بعدم موافقته على تعديل القانون 117 لسنة 1976، بالرغم من فشل هذا القانون وفى ظل التبعية المزدوجة سواء ما نصت به المادة (6) من القانون التى تجعل تبعية البنك للنظم واللوائح الإدارية والمالية الخاصة للبنك المركزى المصرى، والمادة (1) التى تقضى بتبعيته لوزير الزراعة.
