قالت مصادر بوزارة الزراعة، إن الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزرعة يعكف على دراسة خطة الإصلاح التي تقدم بها الدكتور علاء سماحة رئيس البنك "المستقيل" والتي تقدم بها ضمن طلب إعفائه من منصبه الأحد قبل الماضي، مؤكدة أنها تهدف إلى الارتقاء بالبنك وحل الأزمات التي يعانيها، والتي تسببت في خسائر فادحة طوال العقود الماضية. وقال الدكتور علاء سماحة رئيس البنك، إن خارطة الطريق التي تقدم بها للنهوض من البنك تتضمن مطالبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء سداد مديونية البنك لدى وزارة المالية والبالغة 2 مليار جنيه، والتي ترفض الاعتراف بها، وهي عبارة عن قروض تم إسقاطها عن المزارعين في عهد الرئيس المعزول. وأضاف أن خطة الإصلاح تتضمن أيضا زيادة رأس مال البنك من 2 مليار إلى 6 مليارات جنيه، وتغيير قانون البنك من هيئة عامة قابضة إلى شركة مساهمة مصرية، على أن تضمن الخطط الاستراتيجية للدولة والسياسة العامة لها في دعم الزراعة المصرية، ونقل تبعية البنك من وزارة الزراعة إلى البنك المركزي مع التنسيق التام مع وزارة الزراعة، وذلك بهدف وقوف المركزي مع قضايا البنك وتحقيق الربح المالي والاستفادة من أصول البنك المعطلة. وأضاف سماحة أنه متمسك باستقالته، وأنه لا يفكر في العودة، وأن الهدف من خطة الإصلاح المقدمة وضع البنك على الطريق الصحيح ليحقق الربح المأمول منه كواحد من أكبر وأعرق البنوك التي تمتلكها الدولة. من جانبه، التقى الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة، وفد النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان لبحث الحلول المقدمة من رئيس البنك والخروج من الأزمة الجارية. وطالب الدكتور فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالبنك، وزير الزراعة بفصل قطاع الإنتاج والتخزين عن البنك، على أن تنقل تبعيته لشركة زراعية يمتلكها البنك، حتى يستطيع البنك تحقيق ربح مالي يحقق النمو الاقتصادي المنشود ويتكفل بإنشاء مشروعات زراعية كبرى.