قال الدكتور فتحي هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم دعوة النقابة المستقلة لعقد لقاءات مع كبار المسئولين بوزارة الزراعة وانتهت بلقاء رئيس النقابة مع الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يوم الخميس الماضي رغبةً من الوزير في استيضاح بعض الأمور ودراسة الأوضاع الحالية وتأثيرها علي الفلاح والبنك والعاملين به في أعقاب الاستقالة المسببة المقدمة من رئيس البنك الدكتور علاء سماحه والمرفق بها خطة الإصلاح الجذري وكافة بنودها. وأكد رئيس النقابة أنه تم مناقشة بنود خطة التطوير مع الوزير المقدمة من الدكتور علاء سماحه والتي تهدف الى تحقق الفائدة للفلاح وتحافظ في ذات الوقت علي كيان البنك والعاملين به . واوضح أن تعديل قانون البنك لن يؤثر علي الفلاح مطلقاً بل ستزداد خدمته أكثر وسيكون لصالح قطاع الزراعة المصري، حيث سيقوم البنك في أداء مهامه الحالية دون نقصان وسيظل البنك أداة لتوصيل الدعم إلي المزارعين في قروض الإنتاج النباتي ومانحاً للقروض الاستثمارية الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية بالاضافة الى انه سيكون هناك تنسيق كامل بين وزارة الزراعة والبنك فيما يضمن تطبيق الخطة الاستراتيجية للدولة في قطاع الزراعة . وأضاف رئيس النقابة المستقلة، أن تبعية البنك بطريقة مباشرةَ للبنك المركزي سوف تضمن تدخله للقيام بدوره بدعم البنك والحفاظ عليه من الانهيار للوصول به إلي المؤشرات المصرفية السليمة وإعادة هيكلته مالياً وإدارياً ، هذا بجانب أن قوة البنك المالية ستكون لصالح الفلاح أولاً وسيستطيع البنك تمويل المشروعات الكبرى كاستصلاح الأراضي والتأجير التمويلي بالإضافة لمهامه السابقة دون انتقاص ، وأهمها فصل قطاع الإنتاج والتخزين بما يشمل كافة الشون وكافه المهام الخاصة بتسويق المحاصيل الزراعية وتوزيع الأسمدة واستلام محصول القمح أو أيه محاصيل أخري بما فيها كافة أمناء الشون والحراسة لتصبح تابعة للشركة الزراعية التي تمتلكها البنك وسيكون الدور الأكبر للتحكم في سياساتها للوزارة مشيرا الى انه تم وضع خطة لربط سعر الفائدة بالمساحة الزراعية وستصل خلالها أسعار الفائدة لنحو 1% علي المزارعين ذات المساحات الصغيرة بدلاً من 5% للقضاء علي مشاكل التعثر في البنك .
