أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، 3 قرارات جمهورية، أمس، تخص تعديل عقوبة إهانة رئيس الجمهورية وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وتعديل بعض أحكام قانون الصحافة. ونص القرار الأول على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه. وتنص المادة 179 من قانون العقوبات المصرى على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات كل من أهان الرئيس. ونص القرار الثانى على إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، بينما نص القرار الثالث على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة. ويتضمن نص القانون الجديد أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، على النحو التالى: نقيب الصحفيين و2 من النقابيين يرشحهما مجلس النقابة، ورئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر، ونقابى واحد منها، و2 أساتذة صحافة بالجامعات، يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات و2 أساتذة قانون أصحاب الخبرة فى مجال التشريعات الصحفية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اتحاد كتاب مصر. وممثل لوزارة المالية، و4 شخصيات عامة وصحفيين كبار يكون اختيارهم بالتشاور مع مجلس نقابة الصحفيين. ويتضمن نص القانون أيضاً أن تتنقل للمجلس كافة سلطات واختصاصات مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية، لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان.